أعلنت مجموعة من «الممرضين والقابلات الأحرار»، اليوم الأحد، أن معاناتهم «تراوح مكانها» منذ فترة طويلة، دون أن تعرف طريقها إلى «حل نهائي منصف وعادل»، داعية وزير الصحة إلى التدخل لإنصافهم.
وتضم المجموعة الممرضين والقابلات الذين حصلوا على «إفادات» بدل شهادات، ويعملون بموجب عقود، وغير منخرطين في الوظيفة العمومية.
وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد بالعاصمة نواكشوط، إنهم «ليسوا أقل كفاءة ولا مهنية من زملائهم التابعين للوظيفة العمومية»، رافضة القول بضرورة عودتهم إلى المدرسة الوطنية للصحة لأن فيه «ظلم».
واعترفت المجموعة لوزير الصحة بأنه نفذ وعده بإلغاء نظام الأسلاك، ووصفته بأنه «الوزير الوحيد الذي تجاوب مع قضية الأحرار بشكل خاص، وقضايا العمال بشكل عام».
وثمنت المجموعة رسالة الوزير التي يعد فيها بتنظيم اكتتاب في وقت قريب، إلا أنها قالت إن «مشكلة الأحرار هي مشكلة قطاع بأكمله، والطامة الكبرى أن البعض تجاوز السن المسموح بها لولوج الوظيفة العمومية لأنهم صبروا ثماني سنوات من التهميش وعدم التجاوب».
وقالت المجموعة إن الممرضين والقابلات «أملهم كبير في الوزير الحالي، الذي يأملون منه تسريع الاكتتاب قبل فوات الأوان»، في إشارة إلى احتمال تجاوز سن الاكتتاب.
وتحدثت المجموعة عن زملاء لهم «يعملون منذ 4 سنوات أو 5 في الداخل، بعقود مع الإدارات الجهوية، من دون أي حقوق، مع أنهم وللأسف تمت خديعتهم، ونفس الحال ينطبق على آخر دفعة سواء كانت في كوفيد أو السلامة الطرقية».
وقالت إن هؤلاء «لا يتقاضون رواتب منذ ثلاثة أشهر ويعملون في ظروف قاسية، أما الزملاء في مكافحة كوفيد فتأخرت رواتبهم أشهرًا»، وأضافت أن «الممرض الحر إذا تعرض لوعكة صحية لا تتكلف الإدارة الكثير في ظلمه وتستريح منه، وإذا أصيب بكوفيد مباشرة يذهب للشارع».
وتطرقت مجموعة الممرضين والقابلات الأحرار إلى إقصاء 16 من زملائهم في مسابقة الاكتتاب الأخيرة الخاصة بنظام الأسلاك، وكان تبرير الإقصاء هو أنهم يحملون شهادة ختم الدروس الإعدادية، وقالت إنه «كان بالإمكان تمكينهم من المشاركة، مع أن البعض منهم له شهادات عليا أقلها ماستر».
وطالبت المجموعة بتمكين الممرضين والقابلات من «الحصول على شهادة ممرض دولة أو قابلة، ريثما توجد حلول لمشكلتهم».
وخلصت مجموعة الممرضين والقابلات الأحرار إلى شكر وزير الصحة على «التجاوب مع الكثير من النقاط»، مشيرة إلى أن سبب تحركهم اليوم هو «الأمل الذي وجدناه في تعاطيه مع القضايا»، معتبرة أن «أي خطة إقلاع من دون الصحة تعتبر عرجاء».
