عقد وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، مساء أمس الجمعة، اجتماعًا مع ممثلي المزارعين في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، هيمنت عليه نقاش أسباب ارتفاع أسعار الأرز الموريتاني المحلي، خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال الوزير خلال الاجتماع إن الأرز الموريتاني «متوفر»، قبل أن يطمئن المواطنين على أن هذا الأرز يغطي 90 في المائة من حاجيات السوق.
إلا أن ذلك لم يمنع أسعار هذا الأرز من الارتفاع، لتصبح قريبة جدًا من أسعار الأرز المستورد، وهو ما أثار الجدل في الشارع الموريتاني.
رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة جا آدم عمار، قال إن «الأرز الموريتاني متوفر في المخازن»، إلا أنه فسر ارتفاع سعره بتراجع المنتوج خلال الحملتين الماضيتين «بسبب عدة عوامل»، داعيًا إلى «اتخاذ تدابير عملية لتفادي تكرار ذلك خلال الحملة المقبلة».
من جانبه قال المزارع الحسن ولد الطالب، متحدثًا باسم «حراك» مزارعي الضفة، إن «مادة الأرز غير متوفرة بسبب انتشار الآفات الزراعية ووباء كورونا»، وهو ما يفسر ارتفاع سعرها، فيما قال المزارع سيد الشيخ سيدي فال من (لكصيبه) إن ارتفاع سعر الأرز الموريتاني سببه «نقص المحصول مقارنة مع السنوات الماضية، ما فتح المجال أمام المضاربة».
وأوضح ولد سيدي فال أن الطن الواحد من الأرز غير المقشر (الخام) وصل سعره إلى 135 ألف أوقية قديمة، بدل من 110 آلاف أوقية قديمة للطن العام الماضي.
أما المزارع محمد ولد بتشاه من منطقة (كرمسين)، فاعتبر أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأرز هو «تنافس مصانع التقشير»، وهو ما دعمه إياه ولد محمدن، الناطق باسم مستخدمي آفطوط الساحلي، الذي فسر الارتفاع بما قال إنه «تنافس مصانع التقشير لشراء المنتوج، والخسائر التي لحقت ببعض المزارع شرقي روصو، مع ظروف الجائحة».
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، تعليمات للقطاعات الوزارية المعنية من أجل إعداد دراسة لمتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
