قال مصدر قريب من التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الملف أصبح جاهزًا في انتظار الإحالة إلى النيابة العامة، ولكنه نفى أن تكون الإحالة قد تمت.
وقال المصدر في تصريح لـ «صحراء ميديا» رداً على سؤال إن كان الملف قد تمت إحالته إلى النيابة العامة: «غير صحيح.. ولكنه جاهز للإحالة».
وأضاف المصدر الذي فضَّل حجب هويته أن المحققين ينتظرون «النيابة العامة»، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
وتجري شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية منذ يوليو الماضي، بحثًا ابتدائيًا حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، في ملفات فساد يقول التقرير إنها وقعت خلال حكم الرئيس السابق، يتورط فيها بعض المقربين منه والمسؤولين الذين عملوا معه.
واستمعت الشرطة طيلة البحث الابتدائي لعشرات المسؤولين ورجال الأعمال والمقربين من الرئيس السابق، كما استدعت ولد عبد العزيز عدة مرات ولكنه رفض التعاون مع المحققين، وتمسك بحصانة قال إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد.
