صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنشاء «وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا»، عرفها البيان الصادر عن مجلس الوزراء بأنها «مؤسسة عمومية ذات طابع إداري».
وأعلنت الحكومة أن إنشاء الوكالة الجديدة «يأتي لتعزيز المكتسبات» في مجال تنمية الاستثمار الخاص الوطني والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان أن الوكالة تعنى بمهمة «معالجة النواقص ورفع التحديات القائمة وذلك عبر مقاربة جديدة تستلهم الممارسات الجيدة لجذب استثمارات مكثفة تساعد في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل لصالح المواطنين».
من جهة أخرى صادقت الحكومة على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2019، بالإضافة إلى مشاريع قوانين عديدة أخرى.
وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإنه تمت المصادقة على اتفاقية وقعتها الحكومة مع المنظمة الدولية للهجرة، من أجل وضع «إطار لتعزيز التعاون» بين الطرفين.
وتمنح الحكومة الموريتانية، بموجب هذه الاتفاقية، للمنظمة الدولية «امتيازات وحصانات مماثلة أساسا لتلك التي تتمتع بها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة طبقا لاتفاقية امتيازات المؤسسات المتخصصة وحصاناتها»، وفق نص البيان.
وخلال اجتماع الحكومة صادقت على أربع مراسيم بتعيين رؤساء مجالس إدارات مركز استطباب الشيخ زايد، المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، ميناء نواكشوط المستقل المعروف بـ «ميناء الصداقة».
كما صادقت الحكومة على مرسوم بتغيير تسمية وإعادة تنظيم «الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب»، وذلك من أجل «تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز العمالة اللائقة من خلال النمو الغني بالوظائف المنتجة والنوعية وزيادة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وترسيخ المساواة في الولوج إلي العمل وتقليل الفوارق الإقليمية في التشغيل»، وفق نص البيان.
