ذكرت مصادر قضائية ان السلطات الموريتانية فشلت في اقناع السجناء السلفيين في وقف الاضراب عن الطعام، وقالت المصادر ان وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير زار السجناء وشكل لجنة قضائية لمحاورتهم في مسعي لثنيهم عن مواصلة الاضراب عن الطعام.
وقال ولد الخير في تصريح صحفي ان زيارته التي شملت كافة السجون في العاصمة تناولت أوضاع السجون والسبل الكفيلة بتحسين ظروف السجناء .
واوضح الوزير أن زيارته استهدفت التعرف عن قرب على وضعية المساجين والبحث عن الحلول المناسبة لها، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز .
وكان المعتقلون السلفيون قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا علي ما أسموه المعاملة السيئة التى يتعرضون لها والوضعيات الصحية الحرجة لبعضهم داخل الزنازين.
وطالب السجناء بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية مع تحسين ظروفهم داخل المعتقل وتمكين المرضي من تلقي العلاج.
كما ابدوا خلال عريضة مطلبية لهم عدم رضاهم عن ما آل اليه الحوار الذي كان مفترضا ان يساهم في تحسين الظروف واطلاق سراح بعض الابرياء حسب تعبير السجناء..
فيما قال سجين سلفي اليوم لصحراء ميديا: “من المؤسف ان الحوار كان مجرد مسرحية، لماذا يتعهد العلماء بما لا يقدرون على تنفيذه، لقد اوهموا السجناء انهم بغرض الحوار البناء وان هذا الحوار سيكون بداية لحل مشكل المظلومين في قضية الارهاب، لكن ذابوا بعد ذلك وتركوا السجناء يعانون من الانتهاكات وعدم المحاكمة”.
وقال مسؤول في إدارة المؤسسات العقابية في نواكشوط ان السلطات تسهر على تطبيق القانون واحترام حقوق الاشخاص المحتجزين وان مسؤوليتها لا تتجاوز ذلك، مضيفا: على الاعلاميين دائما دائما تحري الصدق والمسؤولية وعدم الصاق التهم بشكل دائم بالسجون الموريتانية التي هي مؤسسات ادارية كغيرها تؤدي عملها في حدود مسؤولياتها.
وافادت مصادر قضائية لصحراء ميديا ان ملف مجموعة الـ47 الموقعة على الحوار ونبذ العنف “ربما تتم احالته الى قاضي التحقيق للبدء في اجراءات محاكمتهم” ولم يرد من المصدر الذي كان يتحدث من قصر العدالة في نواكشوط أي تفاصيل حول موعد المحاكمة ولا تفاصيل الاجراءات القانونية المفترضة.
ولم يصدر أي تصريح من لجنة العلماء حول ملابسات الوضع ومدى تقدم الحوار الذي كان من المنتظر ان يطلق في نهايته سراح عناصر من المعتقلين السلفيين بالسجن المركزي.
