أعلنت السلطات في دولة مالي، مساء أمس الاثنين، تشكيل حكومة انتقالية أغلب أعضائها من المدنيين، ولكن المجلس العسكري استحوذ على وزارات السيادة في هذه الحكومة التي يراد لها أن تكون بداية الخروج من «الأزمة» الدستورية والسياسية في البلد.
وأعلن عن الحكومة في بيان صادر عن الرئاسة المالية بثه التلفزيون الحكومي، جاء فيه أن عدد أعضاء الحكومة بلغ 25 وزيراً، استحوذ المجلس العسكري على أربعة من وزارات السيادة هي «الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية»، فيما تولى المدنيون 21 حقيبة وزارية أخرى.
وتوقف المراقبون في مالي عند إسناد حقائب وزارية مثل «الدفاع والأمن والإدارة المحلية» إلى العسكريين، وهي الوزارات التي تتولى تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
ولكن الحكومة في المقابل حاولت التوازن وأن تشمل مختلف أطراف المشهد السياسي، إذ أسندت ثلاث حقائب وزارية إلى حركة الخامس من يونيو التي أشعلت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا حتى سقوطه بانقلاب عسكري يوم 18 أغسطس الماضي.
من جهة أخرى حضرت الحركات الأزوادية القادمة من الشمال، إذ أسندت ثلاث وزارات إلى وجوه بارزة من تنسيقية الحركات الأزوادية التي سبق وطالبت بالانفصال عن مالي، قبل أن تدخل في مصالحة وطنية.
وضمت الحكومة الجديدة أيضا أربع نسوة، من بينهن كادياتا كُوناري، ابنة الرئيس الأسبق آلفا عمر كُوناري، التي تعد من الشخصيات الثقافية المعروفة في مالي في مجال التأليف والنشر.
وكان لافتاً في الحكومة الجديدة غياب الوجوه السياسية التي كانت تهيمن على المشهد خلال السنوات السبع الأخيرة، أي منذ وصول إبراهيم ببكر كيتا إلى الحكم في شهر أغسطس من عام 2013.
ورغم ردود الفعل الدولية الإيجابية بعد تشكيل الحكومة، إلا أن الماليين يأملون أن يقود استئناف الحكومة لمهامها إلى رفع العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي العقوبات التي شملت تعليق التبادل التجاري، عن بلد لا يملك أي منفذ بحري، واصبح يعتمد بشكل كبير على الواردات القادمة من موريتانيا.
ولم يتضح بعد متى تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع العقوبات.
