التوقيف يشمل أزيد من 150 باخرة أوروبية و100 باخرة وطنية
يبدأ، بعد ساعات من الآن، التوقيف البيولوجي الأول لعام 2010 على امتداد المياه البحرية الموريتانية، وذالك تنفيذا للمقرر الصادر من طرف وزارة الصيد ولاقتصاد البحري الهادف إلى توقيف الصيد الصناعي في الأعماق الخاص برأس القدميات،ابتداء من فاتح مايو وحتى 30 من يونيو 2010 باستثناء الفئات التالية:
ـ الجرافات والبواخر المستخدمة لصيد النازلى الأسود في لأعماق الفئة 2
أ بواخر صيد العينات القاعية غير النازلي لاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف الفئة 3
وسيشمل التوقيف الحالي أزيد من 150 باخرة أوروبية وأكثر من 100 باخرة وطنية تعمل كلها في المياه الإقليمية الموريتانية.
وبحسب مسؤول في الإدارة البحرية بنواذيبو، فإن هذا قرار التوقيف “يأتي ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة للمحافظة على الثروة السمكية وتسييرها تسييرا معقلنا خاصة مع ملاحظة تناقص الإخطبوط وعينات أخرى من لأسماك خلال فترة الصيد المنصرمة”، مشيرا إلى ما وصفه بالطلب الملح للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بضرورة استحداث هذا التوقيف بناء على الرسالة رقم 097 الموجة إلى وزيرة الصيد والاقتصاد البحري، “وهو الطلب المعبر عن الرأي العلمي للمعهد”.
ويزامن تنفيذ هذا الطلب، لأول مرة، مع عيد الشغيلة الوطنية، وعملية تكوين 500 بحار في المدرسة البحرية تم تسريحهم من عملهم مع بداية استئناف الصيد قبل 4 أشهر من الآن؛الشيء الذي ولد أزمة اقتصادية، وأخرى اجتماعية في مدينة نواذيبو؛ بسبب وجود هذا الكم من البحارة في الشارع، خاصة أن معظمهم كان يعمل منذ عشرات السنين على متن لأساطيل الوطنية ولأوروبية لكنهم راحوا ضحية تزوير جوازات الإبحار التي خولتهم امتيازات البحارة.
وللتذكير فسيتم توقيف الصيد التقليدي لرأس تقدميات، والصيد الشاطئي لرأس تقدميات، ابتداء من 15 مايو وحتى 15 يونيو 2010 وتكلف المندوبية المكلفة برقابة الصيد بعملية مراقبة المياه الموريتانية طيلة هذه الفترة واحتجاز كل باخرة أو زورق أو مصنع يقوم باختراق هذا المقرر الوزاري القاضي بتوقيف نشاطات الصيد البحري.
وكانت وزارة الصيد الموريتانية قد أقرت، منذ عام 2006 توقيفين بيلوجيين لكافة أنواع الصيد خلال كل سنة، بعد أن كانت فترة التوقيف شهرين متتاليين سنويا.
