وقال الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم الاثنين، إن موريتانيا تعيش “أزمة متعددة الأبعاد” خلال شهر أغسطس الذي تم فيه تنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية.
وقال الحزب في بيانه إن الأزمة تعود إلى “كون المؤسسات السياسية القائمة وهي وليدة انتخابات غير نزيهة، أقصت جزء كبير من القوى السياسية”، على حد تعبيره.
وتحدث الحزب عن مشاكل كبيرة تعاني منها مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية تعاني من “فتور مقلق نتيجة انتهاج سياسات اتسمت بالفوضوية والارتجالية”.
كما انتقد الحزب الطريقة التي تسير بها الموارد المعدنية والنفطية والتي وصفها بـ”الضبابية”، مشيراً في نفس السياق إلى أن الموارد المالية تدار بشكل “كارثي”، على حد وصفه.
وتساءل الحزب المعارض عن “مدى الجدية التي توليها السلطات العمومية لمجمل هذه القضايا المطروحة”، قبل أن يدعو السلطات العمومية وجميع قيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني “لتعكف سريعا على هذه القضايا عبر نقاشات جادة تطبق نتائجها ولا يكون مصيرها سلة المهملات”، على حد تعبيره.
