من أبرز المناصب الشاغرة حتى الآن منصب رئيس محكمة الحسابات، الذي كان يشغله محمد الأمين ولد المامي، المعين أخيراً في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام.
في الفريق الرئاسي نجد ثلاثة مناصب شاغرة، أولها منصب مكلف بمهمة في الرئاسة كان يشغله الدكتور سيدي ولد سالم، الذي اختير ليكون وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن عمل مديراً للحملة الوطنية لولد عبد العزيز خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.
كما خلف تعيين أحمد ولد أهل داوود على وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، فراغاً في منصب مستشار الشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية؛ وهو الفراغ نفسه الذي خلفه المستشار بالرئاسة إيزيد بيه ولد محمد محمود، بعد تعيينه وزيراً للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.
في الوزارة الأولى والتي غادرها ولد محمد لقظف تاركاً مكانه ليحيى ولد حدمين، نجد منصب المستشار الإعلامي بالوزارة شاغراً بعد تعيين هند منت عينينا وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
على صعيد آخر نجد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصب الأمين العام شاغراً، بعد أن ترقية اسماعيل ولد الصادق، ليصبح وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في حكومة ولد حدمين الجديدة.
بعد تعيينه وزيراً للتجهيز والنقل، بدأ الحديث عن خليفة محتمل للدكتور إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه في رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، رغم أن القانون لا يمنعه من تولي الوزارة ورئاسة الحزب في الوقت نفسه، على غرار الناها بنت مكناس، التي تحمل حقيبة وزارة التجارة والسياحة والصناعة، وفي الوقت ذاته ترأس حزب الاتحاد من الديمقراطية والتقدم.
ولد أحمد إيزيد بيه ترك فراغاً آخر تمثل في رئاسة مجلس إدارة شركة إنتاج السكر، المنصب الذي شغله منذ وصوله إلى رئاسة الحزب الحاكم، ليرث المنصبين عن سابقه محمد محمود ولد محمد الأمين، الذي عين سفيراً بالمملكة العربية السعودية.
