الرميد دعا إلى عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية والانتقال صوب مقاربة شاملة، معلناً أن الاجتماع الأسبوعي الحكومي ناقش تعديلات جديدة على قانون الإرهاب.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية برفقة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة “لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، بغرض حماية شبابنا من السفر الى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح”.
وأضاف الرميد أن “أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا إرهابية”.
وبموجب مشروع القانون الجديد، يفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص “التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه”.
وتقضي التعديلات الجديدة للحكومة تجريماً صريحاً للالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب.
وتجرم تعديلات الحكومة على قانون الإرهاب الترويج أو الدعاية للإرهاب، كما ستتم معاقبة بما بين 5 و15 عاماً لكل من يقوم بالتحريض على الإرهاب.
