أكد حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض رفضه للمشاركة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية بعد تولي عمدة عرفات الحسن ولد محمد لزعامتها ممثلاً لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
وقال القيادي في حزب التحالف محمد الأمين ولد الناتي في اتصال هاتفي مع “صحراء ميديا” إن موقف التحالف الرافض للمشاركة في مؤسسة المعارضة ليس موقفاً من حزب تواصل وإنما من الطريقة التي منحت بها زعامة المعارضة، وفق تعبيره.
وأوضح ولد الناتي أن “الموقف مبدئي وليس ناجماً عن طبيعة من سيتولى رئاسة المعارضة، وإنما بالكيفية والأسس القانونية التي تخول له ذلك”.
وأضاف أن الحوار الذي نظم عام 2011 ما بين النظام وعدد من أحزاب المعارضة، أسفر عن اتفاق على “مأسسة المعارضة، بمعنى أن تكون لديها نظام داخلي يحكمها وينظمها”.
وأشار إلى أن النظام الداخلي ينص على أن زعيم المعارضة “لا بد أن يكون منتخباً وفي نفس الوقت رئيس الحزب الذي يمثله”، قبل أن يضيف أنه “لا يحق للحزب أن يرشح أي شخص عادي لاعتبارات داخلية تخصه”.
وخلص ولد الناتي إلى أن حزب التحالف الشعبي التقدمي “لن يشارك فيما بني على عدم احترام الأسس القانونية ويتناقض مع روح القانون”، مؤكداً أن موقفهم “ليس من حزب تواصل وليس لديهم أي اعتراض على الحزب ولكن على عدم احترام القانون”.
وكان المجلس الدستوري قد منح زعامة مؤسسة المعارضة لعمدة عرفات الحسن ولد محمد، الذي سبق أن اقترحه حزب تواصل الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان التي بحوزة المعارضة.
وقال القيادي في حزب التحالف محمد الأمين ولد الناتي في اتصال هاتفي مع “صحراء ميديا” إن موقف التحالف الرافض للمشاركة في مؤسسة المعارضة ليس موقفاً من حزب تواصل وإنما من الطريقة التي منحت بها زعامة المعارضة، وفق تعبيره.
وأوضح ولد الناتي أن “الموقف مبدئي وليس ناجماً عن طبيعة من سيتولى رئاسة المعارضة، وإنما بالكيفية والأسس القانونية التي تخول له ذلك”.
وأضاف أن الحوار الذي نظم عام 2011 ما بين النظام وعدد من أحزاب المعارضة، أسفر عن اتفاق على “مأسسة المعارضة، بمعنى أن تكون لديها نظام داخلي يحكمها وينظمها”.
وأشار إلى أن النظام الداخلي ينص على أن زعيم المعارضة “لا بد أن يكون منتخباً وفي نفس الوقت رئيس الحزب الذي يمثله”، قبل أن يضيف أنه “لا يحق للحزب أن يرشح أي شخص عادي لاعتبارات داخلية تخصه”.
وخلص ولد الناتي إلى أن حزب التحالف الشعبي التقدمي “لن يشارك فيما بني على عدم احترام الأسس القانونية ويتناقض مع روح القانون”، مؤكداً أن موقفهم “ليس من حزب تواصل وليس لديهم أي اعتراض على الحزب ولكن على عدم احترام القانون”.
وكان المجلس الدستوري قد منح زعامة مؤسسة المعارضة لعمدة عرفات الحسن ولد محمد، الذي سبق أن اقترحه حزب تواصل الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان التي بحوزة المعارضة.
