قالت مرسيديس فرا-مارتين نائبة رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي؛ إن احتياط البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة يكفي لستة أشهر قادمة.
وأشادت فرا ـ مارتين وهي أيضا رئيسة بعثة الصندوق إلى موريتانيا، بما حققه البنك المركزي الموريتاني من “نجاحات كبيرة في مجال الإصلاح المالي والسياسة النقدية أعطت نتائج مشجعة”.
وقالت المسؤولة النقدية الدولية إن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال العام الحالي، نموا قدره 6,4 في المائة. كما جرى التحكم في مستوى التضخم في حدود 3,5 في المائة، في العام الجاري أيضا. في حين يتوقع الصندوق متوسط نمو قدره 7 في المائة في الفترة مابين 2015 – 2019.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس في نواكشوط، أنه على الرغم من تدني أسعار الحديد خلال العام الحالي فإن الاقتصاد الموريتاني حافظ على مستوى نموه.
وكانت مرسيديس فرا-مارتين تتحدث بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس، والمدير العام للأبحاث بالبنك المركزي محمد الأمين ولد الرقاني وأعضاء بعثة الصندوق. وذلك في ختام زيارة لموريتانيا دامت 10 أيام.
وأعلنت مرسيديس أن السياسات المالية المتبعة مكنت من تعزيز قدرة الاقتصاد الموريتاني، حيث ساهمت المشاريع المنفذة من طرف الحكومة في تطوير النمو وتعزيز قدرته في وجه التقلبات الخارجية.
وأشارت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتنوع؛ حيث أن أي انخفاض في شبه قطاع لن يكون له تأثير على الاقتصاد الكلي.
وأشادت فرا ـ مارتين وهي أيضا رئيسة بعثة الصندوق إلى موريتانيا، بما حققه البنك المركزي الموريتاني من “نجاحات كبيرة في مجال الإصلاح المالي والسياسة النقدية أعطت نتائج مشجعة”.
وقالت المسؤولة النقدية الدولية إن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال العام الحالي، نموا قدره 6,4 في المائة. كما جرى التحكم في مستوى التضخم في حدود 3,5 في المائة، في العام الجاري أيضا. في حين يتوقع الصندوق متوسط نمو قدره 7 في المائة في الفترة مابين 2015 – 2019.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس في نواكشوط، أنه على الرغم من تدني أسعار الحديد خلال العام الحالي فإن الاقتصاد الموريتاني حافظ على مستوى نموه.
وكانت مرسيديس فرا-مارتين تتحدث بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس، والمدير العام للأبحاث بالبنك المركزي محمد الأمين ولد الرقاني وأعضاء بعثة الصندوق. وذلك في ختام زيارة لموريتانيا دامت 10 أيام.
وأعلنت مرسيديس أن السياسات المالية المتبعة مكنت من تعزيز قدرة الاقتصاد الموريتاني، حيث ساهمت المشاريع المنفذة من طرف الحكومة في تطوير النمو وتعزيز قدرته في وجه التقلبات الخارجية.
وأشارت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتنوع؛ حيث أن أي انخفاض في شبه قطاع لن يكون له تأثير على الاقتصاد الكلي.
