لكن المحاولات لا تبوء بالنجاح دائما. فقد سجل التاريخ الحديث فشل بعض القادة من تمرير صيغ دستورية وقانونية من أجل تمديد فتراتهم في السلطة.
حاول عدد كبير من الرؤساء الأفارقة أو تمكنوا بالفعل، من الاستمرار في الحكم عبر تعديلات دستورية تهدف في المقام الأول إلى إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية.
أبرز الحالات السابقة منذ حوالى 15 عاما
جيبوتي: في ابريل 2010، أجرى البرلمان المؤيد بشكل كلي للرئيس إسماعيل عمر غيلله، تعديلا دستوريا ألغى أي تحديد لعدد الولايات الرئاسية. وبذلك تمكن غيلله الذي يتولى السلطة منذ 1999 من الترشح لولاية ثالثة في 2011.
الجزائر: في نوفمبر 2008، ألغى البرلمان تحديد عدد الولايات الرئاسية، المحددة باثنتين، من خلال التصديق على مشروع تعديل للدستور. وأعيد في 2009 ثم في 2014، انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999.
الكاميرون: في ابريل 2008، أقر البرلمان تعديلا دستوريا ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية. وأعيد انتخاب بول بيا الذي يتولى الحكم منذ 1982، في أكتوبر 2011 لولاية سادسة.
اوغندا: في يوليو 2005، الغى تعديل دستوري أي قيود على عدد ولاية رئيس الدولة. وأعيد انتخاب يوويري موسيفيني الذي يتولى الحكم منذ 1986 في 2006 ثم في 2011.
تشاد: في يونيو 2005، ألغى تعديل دستوري اقر خلال استفتاء مثير للجدل، تحديد الولاية الرئاسية باثنتين تستمر كل منهما خمس سنوات. وأعيد انتخاب ادريس دبي اتنو الذي يتولى الحكم منذ 1990 في 2006 ثم في 2011.
توغو: في ديسمبر 2002، أتاح تعديل دستوري لغناسينغبي اياديما الذي يتولى الحكم منذ 1967 أن يترشح لولاية جديدة في 2003. وبعد وفاته في فبراير 2005، أتاح تعديل دستوري أجراه النواب، لابنه فور غناسينغبي الذي اختاره الجيش، أن ينتخب رئيسا. لكنه اضطر بضغط من المجموعة الدولية أن يتخلى مؤقتا عن الحكم قبل إعلانه فائزا في الانتخابات الرئاسية.
زيمبابوي : أتاح تعديل جديد اقر في 2013، للرئيس روبرت موغابي الذي يتولى الحكم منذ 1980 ان يترشح للرئاسة التي فاز بها.
أنغولا : مكن إقرار تعديل للدستور في يناير 2010 ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع غير المباشر من قبل النواب، للرئيس جوزيه ادواردو دوس سانتوس الذي يتولى الحكم منذ 1979، أن ينتخب في 2012 بعد فوز حزبه في الانتخابات النيابية.
تونس : عمد زين العابدين بن علي الذي تولى الحكم منذ 1987 إلى تعديل الدستور في 2002 عبر استفتاء، فتمكن من الترشح لولاية رابعة في أكتوبر 2004، قبل أن يهرب من بلاده في يناير 2011 بفعل ثورة شعبية.
ترقب وانتظار..
وتشتبه المعارضة المحلية، في أن رؤساء رواندا بول كاغاميه، وبوروندي بيار نكورونزيزا، والكونغو-برازافيل دنيس ساسو نغيسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا، يسعون إلى تعديل أو الالتفاف على دساتير بلدانهم حتى يتمكنوا من الترشح لولاية جديدة.
وعدل بعض رؤساء الدول الدستور لفرض انتخابات رئاسية بدورة واحدة، كما حصل في الغابون في 2003 (انتخب فيها علي بونغو لاحقا خلفا لوالده بالتبني عمر بونغو). وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2011.
محاولتان فاشلتان
وفي المقابل، حاول آخرون إجراء تعديلات مماثلة للبقاء في الحكم، لكنهم لم يفلحوا. ففي زامبيا، اضطر فريدريك شيلوبا في 2001 إلى التراجع نتيجة ضغوط شعبية.
وفي مالاوي، عارض البرلمان في 2002 ترشح باكيلي مولوزي لولاية ثالثة في انتخابات 2004.