استنكرت منسقية نقابات الصحة في موريتانيا، حالة “التدهور” التي يعيشها عمال المؤسسات الإستشفائية، في قدراتهم الشرائية، ومعاملتهم بطريقة غير لائقة، كما لوحظ اخيرا في بعض أقسام المستشفي الوطني “وهو من أبشع أساليب التشكيك في العمال وابتزازهم من طرف الإدارة”.
وقال بيان صادر اليوم الثلاثاء عن المنسقية إن مستحقات التشجيعات وتعويضات الساعات الإضافية، قد تراكمت لأكثر من ستة أشهر في مستشفى الصداقة، وأربعة أشهر في مركز الاستطباب الوطنى، ولم تلتزم بعض الادارات بقرار توحيد قيمة المدوامة الليلية، بمنحها من بداية يناير من العام الماضي، رغم تحويل الوزارة للمبالغ المخصصة لذلك كما هو الحال في مستشفي انواذيبو الذي لم يصرف العلاوة إلا ابتداء من شهر مايو الماضي.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة المركزية لمنسقية نقابات الصحة إن العمال من رؤساء وعمال المراكز الصحية ومسؤولى الوحدات “في وضعية مزرية حيث لم يستفيدوا من قرار تعويضات المدوامة الليلية وهو إجراء غير منصف في حق هؤلاء المنتشرين على عموم التراب الوطني والذين يقدموا خدماتهم على مدار اليوم”.
وأشار البيان إلى أن ظروف الانتخابات التي عاشتها موريتانيا خلال الفترة الماضية “كان لها الأثر البالغ على الساحة الوطنية عموما، والنقابية خصوصا”.
قائلة إنه وبعد انتهاء هذه الاستحقاقات، اجتمعت اللجنة المركزية لمنسقية نقابات الصحة، ودرست الوضعية التي يعيشها قطاع الصحة، “والتي شهدت تراجعا كبيرا في حجم التطلعات التي كان يصبوا لها العمال وخاصة منذ توقيع اتفاق لبروتوكول الموقع بيننا والحكومة في 17 مايو 2011، والذي يعيش فترة جمود منقطع النظير مما ولد موجة كبيرة من الإحباط يسود الآن غالبية عمال الصحة، و ينذر بموجة احتجاجات واسعة تلوح في الأفق القريب، وخصوصا في ظل التسيير الأحادي الذي يمر به القطاع”. بحسب البيان.
واتهمت المنسقية الوزارة بالتراجع عن تنفيذ بعض البنود التي سبق أن بدأت تطبيقها وخاصة إشراك النقابات في كافة اللجان الفنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر لجنة التحويلات فقد لوحظ استغناء الأمين العام عن عمل هذه اللجنة والتي هي معينة بمقرر ينص على أنها المسؤولة عن شفافية التحويلات وهو ما غاب في الفترة الأخيرة حيث لوحظ انتشار مذكرات عمل خارج إطار هذه اللجنة وكما حصل في لجنة التوشيحات التي لم تجتمع وغيب ممثل المنسقية عنها وكذلك نفس ما جري في مجمل القرارات التي اتخذت أخيرا في غياب تام للمثلي المنسقية.
وقالت إنه خلال المرحلة الماضية سجل القطاع الصحي “تقاعسا غير مسبوق في برمجة الحاجيات والأولويات في مجالات التكوين والاكتتاب في الوظيفة العمومية حيث يوجد عشرات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين العاطلين عن العمل في الوقت الذي أقدمت الوزارة على إعلان مسابقة لاكتتاب مجموعة محدودة من هؤلاء في حين يحتاج القطاع لكافة هذه الطواقم الصحية”.
طالبت منسقية نقابات الصحة في بيانها باحترام العامل الصحي ورفع أي ممارسة من شأنها المس من كرامته . وبتطبيق نظام الأسلاك 104- 2008 الذي نص الاتفاق على تطبيقه قبل 31 دجمبر 2011 وهو ما لم يحصل حتى والآن.
كما طالبت بمراجعة قيمة علاوة الخطر في مرحلتها الثانية، و الإكتتاب الفوري والعاجل لكافة الأطباء العامين والأخصائيين وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين المتوفرين حاليا .
وكذلك بالإسراع في حل مشكلة معادلة شهادات عمال القطاع، و صرف كافة متأخرات علاوات التشجيع والمداومة علي عموم التراب الوطني .ودعت إلى زيادة قيمة الساعات الإضافية بعد توحيدها لتشمل عمال المراكز والوحدات الصحية .
وقال بيان صادر اليوم الثلاثاء عن المنسقية إن مستحقات التشجيعات وتعويضات الساعات الإضافية، قد تراكمت لأكثر من ستة أشهر في مستشفى الصداقة، وأربعة أشهر في مركز الاستطباب الوطنى، ولم تلتزم بعض الادارات بقرار توحيد قيمة المدوامة الليلية، بمنحها من بداية يناير من العام الماضي، رغم تحويل الوزارة للمبالغ المخصصة لذلك كما هو الحال في مستشفي انواذيبو الذي لم يصرف العلاوة إلا ابتداء من شهر مايو الماضي.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة المركزية لمنسقية نقابات الصحة إن العمال من رؤساء وعمال المراكز الصحية ومسؤولى الوحدات “في وضعية مزرية حيث لم يستفيدوا من قرار تعويضات المدوامة الليلية وهو إجراء غير منصف في حق هؤلاء المنتشرين على عموم التراب الوطني والذين يقدموا خدماتهم على مدار اليوم”.
وأشار البيان إلى أن ظروف الانتخابات التي عاشتها موريتانيا خلال الفترة الماضية “كان لها الأثر البالغ على الساحة الوطنية عموما، والنقابية خصوصا”.
قائلة إنه وبعد انتهاء هذه الاستحقاقات، اجتمعت اللجنة المركزية لمنسقية نقابات الصحة، ودرست الوضعية التي يعيشها قطاع الصحة، “والتي شهدت تراجعا كبيرا في حجم التطلعات التي كان يصبوا لها العمال وخاصة منذ توقيع اتفاق لبروتوكول الموقع بيننا والحكومة في 17 مايو 2011، والذي يعيش فترة جمود منقطع النظير مما ولد موجة كبيرة من الإحباط يسود الآن غالبية عمال الصحة، و ينذر بموجة احتجاجات واسعة تلوح في الأفق القريب، وخصوصا في ظل التسيير الأحادي الذي يمر به القطاع”. بحسب البيان.
واتهمت المنسقية الوزارة بالتراجع عن تنفيذ بعض البنود التي سبق أن بدأت تطبيقها وخاصة إشراك النقابات في كافة اللجان الفنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر لجنة التحويلات فقد لوحظ استغناء الأمين العام عن عمل هذه اللجنة والتي هي معينة بمقرر ينص على أنها المسؤولة عن شفافية التحويلات وهو ما غاب في الفترة الأخيرة حيث لوحظ انتشار مذكرات عمل خارج إطار هذه اللجنة وكما حصل في لجنة التوشيحات التي لم تجتمع وغيب ممثل المنسقية عنها وكذلك نفس ما جري في مجمل القرارات التي اتخذت أخيرا في غياب تام للمثلي المنسقية.
وقالت إنه خلال المرحلة الماضية سجل القطاع الصحي “تقاعسا غير مسبوق في برمجة الحاجيات والأولويات في مجالات التكوين والاكتتاب في الوظيفة العمومية حيث يوجد عشرات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين العاطلين عن العمل في الوقت الذي أقدمت الوزارة على إعلان مسابقة لاكتتاب مجموعة محدودة من هؤلاء في حين يحتاج القطاع لكافة هذه الطواقم الصحية”.
طالبت منسقية نقابات الصحة في بيانها باحترام العامل الصحي ورفع أي ممارسة من شأنها المس من كرامته . وبتطبيق نظام الأسلاك 104- 2008 الذي نص الاتفاق على تطبيقه قبل 31 دجمبر 2011 وهو ما لم يحصل حتى والآن.
كما طالبت بمراجعة قيمة علاوة الخطر في مرحلتها الثانية، و الإكتتاب الفوري والعاجل لكافة الأطباء العامين والأخصائيين وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين المتوفرين حاليا .
وكذلك بالإسراع في حل مشكلة معادلة شهادات عمال القطاع، و صرف كافة متأخرات علاوات التشجيع والمداومة علي عموم التراب الوطني .ودعت إلى زيادة قيمة الساعات الإضافية بعد توحيدها لتشمل عمال المراكز والوحدات الصحية .
