تصدرت موريتانيا الرتبة الأولى عالمياً في مؤشر العبودية، بمعدل 150 ألف شخص مهددين بالاستعباد من أصل 3,8 مليون هم إجمالي السكان، واحتلت هاييتي الرتبة الثانية، وجاءت باكستان في الرتبة الثالثة في التقرير الذي يعد الأول من نوعه لرصد “العبودية الحديثة” لأشخاص “تسرق منهم حرية الحركة والحياة الكريمة” بحسب مقتطفات نقلتها الخميس، عدة وسائل إعلام منها “فوكس نيوز” و “اي بي سي نيوز” وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وقال تقرير “مؤشر العبودية العالمية” الصادر عن منظمة “ووك فري” في لندن، إن ضحايا “العبودية الحديثة في العالم” يناهزون 29,8 مليون شخص، وبخصوص موريتانيا جاء في نص التقرير أن تصنيفها تم “وفقا لأعلى نسبة تقديرية من سكانها المستعبدين من أي بلد في العالم”.
وتشرف على المؤشر الأول من نوعه في العالم، مجموعة من الباحثين، وينتظر أن يصدر سنوياً، “ويقدم مقياسا أكثر دقة وشمولية لمعرفة مدى انتشار العبودية الحديثة وخطورتها، من بلد لآخر”. ونقلت “الشرق الأوسط” عن نيك غرونو، الرئيس التنفيذي لمنظمة “ووك فري” قوله بأنه من السهل النظر إلى «العبودية كأثر لعادة قديمة، إلا أنها تبقى وصمة عار على جبين البشرية في كل قارة.
من جهته قال البروفسور كيفين بيلز، الباحث الرئيس في المؤشر، في بيان صادر بالتزامن مع نشر التقرير إن “معظم الحكومات لا تتطرق إلى مشكلة العبودية لكثير من الأسباب المؤسفة، و هناك حالات استثنائية” وأضاف بأن هناك عددا من القوانين الموضوعة، ولكن ما ينقص هو الأدوات والموارد والإرادة السياسية. “ونظرا لتعذر إحصاء عدد الأشخاص المستعبدين المختبئين بعيدا، فمن السهل أن ندعي عدم وجودهم، ويهدف المؤشر لتغيير ذلك” حسب تعبيره.
وحدد المؤشر العوامل التي تسلط الضوء على خطر العبودية الحديثة في كل بلد، ويقيم قوة الاستجابات الحكومية في معالجة هذه القضية بالنسبة للدول العشرين الأعلى والأدنى تصنيفا بالمؤشر، كما يقوم المؤشر بتقييم أولوية اجتثاث العبودية الحديثة، والأساليب المتبعة لمواجهة المشكلة، وكيفية تطويرها بالنسبة لكل دولة.
وفي الدول العربية أشار التقرير إلى أن العمال المهاجرين من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا هم أهم ضحايا “العبودية الحديثة”، ويبلغ عددهم أكثر من 95 ألفا. ويبين التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومات في المنطقة، يبقى العمال المهاجرون عرضة للاستغلال بسبب الرسوم الباهظة التي يتقاضاها مستقدمو العمالة “عديمو الضمير”، والممارسات التجارية غير المشروعة مثل هذه العقود المخادعة والقيود المفروضة على مقدرة العمال على ترك كفلائهم أو نقل الكفالة.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من سفر معظم العمال المهاجرين إلى منطقة الشرق الأوسط طوعا لأجل العمل، فإن بعضهم يخضع فيما بعد للعبودية كالحالات التي تشمل حجب الرواتب، واحتجاز جوازات السفر، وعدم القدرة على المغادرة.
