قال مكتب الأمم المتحدة لرعاية الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عشرات الأطفال الذين تم تجنيدهم خلال النزاع المسلح في مالي، يواجهون وضعاً إنسانيا ونفسياً صعبا. وأكد المكتب أن ثلاثة وعشرين منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً يوجدون في مركزين في باماكو، ويواجهون تهماً بتهديد أمن الدولة والتمرد والانتماء لعصابة إجرامية والتآمر ضد البلد.
وقد تم توجيه الاتهامات لهم بعض القبض عليهم في ميادين المعارك في شمال مالي ثم تم احتجازهم بعدها بوقت وجيز وجرى ترحيلهم إلى ملاجئ.
وقالت (أوتشا) أمس، عبر (شبكة الأنباء الإنسانية ـ ايرين) التابعة لها؛ إن هؤلاء الأطفال أحيلوا إلى الاحتجاز بعد أن وقعت الحكومة المالية في فبراير على تعميم داخلي بين الوزارات لحماية الأطفال المتورطين في النزاع. ويتم تقديم الملابس إلى الأطفال في الملاجئ وإطعامهم وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.
وبحسب الشبكة ـ التي تقول إنها لا تعكس بالضرورة رأي الأمم المتحدة ـ فإن عدد كبيراً من المجندين السابقين لم يتم نقلهم إلى مراكز الرعاية في باماكو، ومازال من غير المعروف مكانهم. ويعتقد أن بعضاً منهم قد فروا أو التحقوا مرة أخرى بعائلاتهم بعد طرد الإسلاميين من المدن الشمالية الرئيسية : تمبكتو وغاو وكيدال.
فعندما استولت جماعة أنصار الدين الإسلامية، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمتمردون من الانفصاليين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، على شمال مالي بعد إنقلاب مارس 2012، تم تجنيد عدد غير معلوم من الأطفال، أحياناً بالقوة، في الحركات المسلحة.
وقد ذكر تقرير شهر يونيو الصادر عن مجموعة “ووتش ليست” أن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم السابعة قد وجدوا أنفسهم في صفوف المتمردين، وأوضح التقرير أنه قد تم تكليف القصر بحراسة حواجز الطريق، والطهي والقيام ببعض الأعمال وتم تدريب العديد منهم على استخدام السلاح. كما تم اغتصاب الكثير من الفتيات أو إجبارهن على الزواج.
ونقلت الشبكة عن كورين دوفكا، الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش لمنطقة غرب أفريقيا، قولها إن الفقر ساعد على عملية التجنيد حيث تم إغراء العديد من الأطفال بوعود الحصول على المال. ويقال إن كثيراً من الأطفال يأتون من قرى الصغيرة خارج المدن الرئيسية في شمال مالي، وآخرون قامت عائلاتهم بتقديمهم لصفوف المتمردين.
و في الأسابيع التي تلت الحملة العسكرية الفرنسية في يناير لإيقاف تقدم الإسلاميين نحو باماكو، عرضت القوات المالية التي كانت تقاتل إلى جانب الفرنسيين على التلفاز المحلي طفلين قيل أنهما كانا بين المقاتلين الإسلاميين. ويشير الخبراء إلى أن هذا العرض يظهر جهلاً بحقوق الطفل. وقد تم نقل الطفلين فيما بعد إلى العاصمة للحصول على الرعاية.
وقال باكاري تراوري، مدير إدارة رعاية الطفولة في البلاد لشبكة “ايرين” إن مالي لم تشهد قط ظاهرة الأطفال الجنود، وكانت أولى حالات “الأطفال الجنود” هي حالة الطفلين اللذين عرضهما الجيش المالي على شاشة التلفاز، “وهو الأمر الذي شجبناه على الفور لأنه لا يجب عرض الأطفال على اعتبارهم غنائم حرب. فهذا يعد ذلك انتهاكاً لحقوقهم” حسب تعبيره.
وقد تم توجيه الاتهامات لهم بعض القبض عليهم في ميادين المعارك في شمال مالي ثم تم احتجازهم بعدها بوقت وجيز وجرى ترحيلهم إلى ملاجئ.
وقالت (أوتشا) أمس، عبر (شبكة الأنباء الإنسانية ـ ايرين) التابعة لها؛ إن هؤلاء الأطفال أحيلوا إلى الاحتجاز بعد أن وقعت الحكومة المالية في فبراير على تعميم داخلي بين الوزارات لحماية الأطفال المتورطين في النزاع. ويتم تقديم الملابس إلى الأطفال في الملاجئ وإطعامهم وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.
وبحسب الشبكة ـ التي تقول إنها لا تعكس بالضرورة رأي الأمم المتحدة ـ فإن عدد كبيراً من المجندين السابقين لم يتم نقلهم إلى مراكز الرعاية في باماكو، ومازال من غير المعروف مكانهم. ويعتقد أن بعضاً منهم قد فروا أو التحقوا مرة أخرى بعائلاتهم بعد طرد الإسلاميين من المدن الشمالية الرئيسية : تمبكتو وغاو وكيدال.
فعندما استولت جماعة أنصار الدين الإسلامية، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمتمردون من الانفصاليين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، على شمال مالي بعد إنقلاب مارس 2012، تم تجنيد عدد غير معلوم من الأطفال، أحياناً بالقوة، في الحركات المسلحة.
وقد ذكر تقرير شهر يونيو الصادر عن مجموعة “ووتش ليست” أن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم السابعة قد وجدوا أنفسهم في صفوف المتمردين، وأوضح التقرير أنه قد تم تكليف القصر بحراسة حواجز الطريق، والطهي والقيام ببعض الأعمال وتم تدريب العديد منهم على استخدام السلاح. كما تم اغتصاب الكثير من الفتيات أو إجبارهن على الزواج.
ونقلت الشبكة عن كورين دوفكا، الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش لمنطقة غرب أفريقيا، قولها إن الفقر ساعد على عملية التجنيد حيث تم إغراء العديد من الأطفال بوعود الحصول على المال. ويقال إن كثيراً من الأطفال يأتون من قرى الصغيرة خارج المدن الرئيسية في شمال مالي، وآخرون قامت عائلاتهم بتقديمهم لصفوف المتمردين.
و في الأسابيع التي تلت الحملة العسكرية الفرنسية في يناير لإيقاف تقدم الإسلاميين نحو باماكو، عرضت القوات المالية التي كانت تقاتل إلى جانب الفرنسيين على التلفاز المحلي طفلين قيل أنهما كانا بين المقاتلين الإسلاميين. ويشير الخبراء إلى أن هذا العرض يظهر جهلاً بحقوق الطفل. وقد تم نقل الطفلين فيما بعد إلى العاصمة للحصول على الرعاية.
وقال باكاري تراوري، مدير إدارة رعاية الطفولة في البلاد لشبكة “ايرين” إن مالي لم تشهد قط ظاهرة الأطفال الجنود، وكانت أولى حالات “الأطفال الجنود” هي حالة الطفلين اللذين عرضهما الجيش المالي على شاشة التلفاز، “وهو الأمر الذي شجبناه على الفور لأنه لا يجب عرض الأطفال على اعتبارهم غنائم حرب. فهذا يعد ذلك انتهاكاً لحقوقهم” حسب تعبيره.
