أكد المجلس الدستوري أن اللائحة التي تقدم بها جزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” على مستوى مقاطعة اركيز، جنوبي موريتانيا، لا يوجد في القانون الموريتاني ما يمنعها من الترشح، وفق ما أكدته مصادر خاصة لصحراء ميديا.
وكانت النيابة العامة قد طعنت لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ترشيح حزب تواصل للمدير السابق لصناديق القرض والاقتراع أحمد ولد خطري، مشككة في حصوله على شهادة تبريز بسبب محاكمته الماضية وسجنه على خلفية استغلال موارد عمومية.
وقد أحالت اللجنة الانتخابية ملف ولد خطري إلى المجلس الدستوري، من أجل البت فيه، وإنهاء جدل واسع أثارته القضية في الوسط السياسي الموريتاني.
وكان ولد خطري قد تقدم بطعن لدى اللجنة الانتحابية قبل أيام، أكد فيه أن الرفض الذي استندت عليه اللجنة الانتخابية “غير صحيح”، وذلك ما برره حزبه بأنه “ورد بناء على رأي متناقض من النيابة العامة.
وأشار إلى أن النيابة منحته شهادة سوابق عدلية خالية من الإدانة، قبل أن تعود لتعارضها بخطاب آخر، معتبراً أنه لا يوجد في أي وضعية قانونية تمنعه من الترشح.
