طالبت أحزاب سياسية تنافس في مقاطعة أطار على مستوى الانتخابات التشريعية والبلدية، بإعادة الاقتراع في المقاطعة، معتبرين أن الاقتراع شابته “خروقات وتجاوزات قانونية صارخة”.
وتضم هذه الأحزاب كلاً من حزب التحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ثم حزب الوحدة والتنمية وحزب الصواب، حزب الإصلاح؛ وأعلنت جميعها أنها تطعن في النتائج التي يتحدث عنها البعض والتي تفيد بفوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
ونددت هذه الأحزاب بالأسلوب الذي تعاملت به اللجنة المستقلة للانتخابات في المقاطعة مع المرشحين وشكاويهم، مطالبين بإعادة العملية الانتخابية في مقاطعة أطار بصورة جذرية.
وقالت في بيانها إنها وقفت على مخالفات من قبيل “تسليم بطاقات تصويت مزدوجة لكثير من الناخبين المحسوبين على حزب الإتحاد من أجل الجمهورية”، بالإضافة إلى تسليم محاضر غير موقعة أو أوراق عادية (بدون رأسية)؛ كما تحدثوا عن ما أسموه “تلاعباً واسعاً” بمحاضر العملية الانتخابية.
