حث كلاوس مارسمان، منسق شبكة الشركاء الفنيين والماليين لقطاع البيئة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، السلطات الموريتانية على ضرورة توخي العمل على شفافية تسيير الموارد المالية التي يقدمها الشركاء الدوليون لصالح قطاع البيئة في موريتانيا، إلى جانب الإمكانيات الضخمة الموجهة إلى موريتانيا، في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة.
وأشار المسؤول الألماني خلال كلمة له على هامش ورشة منظمة بهذا الخصوص في نواكشوط، إلى أهمية إشراك المندوبيات الجهوية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، في رسم الخطط التنموية للقطاع، منبها إلى أهمية هذه الورشة، التي ترمي إلى تدارس الخطوات التي تم قطعها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، بفضل التمويلات العمومية والشركاء الماليين.
وخصصت الورشة التي افتتحت أمس (الخميس) واستمرت يوما واحد لمناقشة خطة العمل السنوية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة للعام المقبل.
وتضمن المداخلات ضرورة إثراء الوثائق التي أعدت لهذا الغرض، حول خطة العمل السنوية للوزارة، والتي تتناول مختلف الجوانب الفنية والمالية مع التركيز على أولوياتها.
وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا في كلمة الافتتاح إن قطاع البيئة والتنمية المستدامة استطاع صياغة برنامج قطاعي، يهدف إلى ضمان التنفيذ السلس، وبمقاربة أساسية لخطة العمل الوطنية الثانية للبيئة، مؤكدا أن خطة العمل القطاعية للعام المقبل ستشكل “نقلة في سياق تنفيذ خطة العمل الثانية للبيئة نظرا لأهمية العام المقبل، نظراً لتوسطه للفترة الخماسية (2012-2016).
بالإضافة إلى أهمية العمل على الرفع من أداء السياسات البيئية، بصورة متناسبة مع التطور الايجابي، الحاصل على مستوى الدور المنوط بالقطاع، والمستوى السياسي الذي وصل إليه القطاع خلال الأشهر الماضية.
وأشار المسؤول الألماني خلال كلمة له على هامش ورشة منظمة بهذا الخصوص في نواكشوط، إلى أهمية إشراك المندوبيات الجهوية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، في رسم الخطط التنموية للقطاع، منبها إلى أهمية هذه الورشة، التي ترمي إلى تدارس الخطوات التي تم قطعها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، بفضل التمويلات العمومية والشركاء الماليين.
وخصصت الورشة التي افتتحت أمس (الخميس) واستمرت يوما واحد لمناقشة خطة العمل السنوية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة للعام المقبل.
وتضمن المداخلات ضرورة إثراء الوثائق التي أعدت لهذا الغرض، حول خطة العمل السنوية للوزارة، والتي تتناول مختلف الجوانب الفنية والمالية مع التركيز على أولوياتها.
وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا في كلمة الافتتاح إن قطاع البيئة والتنمية المستدامة استطاع صياغة برنامج قطاعي، يهدف إلى ضمان التنفيذ السلس، وبمقاربة أساسية لخطة العمل الوطنية الثانية للبيئة، مؤكدا أن خطة العمل القطاعية للعام المقبل ستشكل “نقلة في سياق تنفيذ خطة العمل الثانية للبيئة نظرا لأهمية العام المقبل، نظراً لتوسطه للفترة الخماسية (2012-2016).
بالإضافة إلى أهمية العمل على الرفع من أداء السياسات البيئية، بصورة متناسبة مع التطور الايجابي، الحاصل على مستوى الدور المنوط بالقطاع، والمستوى السياسي الذي وصل إليه القطاع خلال الأشهر الماضية.
