صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون الحالي، الذي يحل محل القانون الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور.
وأضافت الحكومة أن هذا التعديل يجسد «رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية».
ووصف النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمذن مشروع قانون الجمعيات الجديد بأنه خطوة مهمة وإنجاز لكل مناضلي حقوق الإنسان.
