صدق مجلس الوزاراء اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يعدل في نظام مدونة الصفقات العمومية.
وتهدف التعديلات المقترحة في مشروع المرسوم الحالي، إلى تقليص الأطر الزمنية اللازمة لإبرام الصفقات وتبسيط إجراءاتها وزيادة شفافية العملية، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.
ووفق البيان ذاته ، تهدف التعديلات لخفض كتلة الميزانية المخصصة لهذا النشاط، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص الوطني بشكل أكبر قي المنافسة على الصفقات العمومة.
