طالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفتح تحقيق في أسماها “مغالطة” ارتكبتها اللجنة في نتائج الشوط الأول في مدينة أطار، ومحاسبة من تبثت مسؤوليته في تلك المغالطات”.
وعبر الحزب في بيان أصدره اليوم (الخميس) عن استغرابه من إعلان اللجنة الانتخابية لنتائج تتناقض مع النتائج الحقيقية المتوفرة، عدة أيام قبل تاريخ الإعلان الرسمي للنتائج العامة (3 ديسمبر) ـ وهو ما تسبب في تقديم حزبنا لطعن على مستوى المجلس الدستوري موضوع قراره رقم 66 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، والقاضي باعتماد “النتائج الحقيقية” كما وردت في المحضر المذكور؛ بحسب البيان.
وأشار الحزب إلى أنه، فيما كان من الممكن إعادة الشوط بهذه الدائرة يوم 21 دجمبر، طبقا للمرسوم الذي حدد آجال الجولة الثانية، استثنيت “دون مبرر”، وخلص الى الدعوة إلى الإسراع في تحديد موعد لتنظيم الشوط الثاني لنيابيات دائرة أطار ، على أن يكون في أقرب الآجال.
