فجر المحامي محمد ولد أحمد سالم، مفاجأة كبيرة اليوم الأحد بإعلانه استشارة قانونية، تفيد أن النائب في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، لا يفقد مقعده النيابي في حالة استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه.
تعتبر هذه أكبر ثغرة في نتائج الحوار الوطني بين بعض أحزاب المعارضة والنظام، وهو الحوار الذي أجري عام 2011، وكان من ضمن نتائجه، منع ترحال النواب والمنتخبين المحليين.
وقال المحامي ولد أحمد سالم الذي انتخب نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة العاصمة نواكشوط لحزب الإصلاح، إن التعديلات القانونية التي أدخلت بعد الحوار بين أحزاب المعاهدة والأغلبية الرئاسية، “لا تشترط على النائب في الجمعية الوطنية البقاء في الحزب الذي انتخب باسمه، بل اشترط عليه مجرد الترشح باسم الحزب، وذلك حسب ما هو منصوص في المادة 22 من القانون الخاص بنواب الجمعية الوطنية”.
أشار ولد أحمد سالم إلى أن “القانون اعتبر أن عضو مجلس الشيوخ يفقد وظيفته بمجرد استقالته من الحزب وذلك حسب المادة 9 من الفقرة الأخيرة من القانون رقم 30 الصادر 2012 المعدل لقانون انتخاب الشيوخ”.
وأضاف أنه بالنسبة لمستشاري البلديات، فيفقدون مقاعدهم بمجرد استقالتهم من الحزب الذي ترشحوا منها، وذلك وفقا للمادة 132 من القانون رقم 32 الصادر 2012، المعدل لبعض قواعد انتخاب المجالس البلدية”، بحسب تعبيره.
خلص النائب البرلماني والمحامي إلى أنه “على ضوء ما سبق يكون الارتباط بالحزب شرطا عضويا خاصة بالشيوخ والمجالس البلدية، أما بالنسبة للنواب فلا يشترط إلا مجرد الترشح باسم الحزب؛ وبالتالي يمكنهم الاستقالة في أي وقت شاءوا دون أن يفقدوا مقاعدهم البرلمانية”، على حد تعبيره.
تعد هذه مفاجأة كبيرة، سيكون لها ما بعدها، في ظل فوز مجموعة من النواب بمقاعدهم البرلمانية بعد أن ترشحوا باسم أحزاب دفعتهم التعديلات الأخيرة إلى الترشح باسمها، حيث منع القانون الانتخابي الجديد الترشح في لوائح مستقلة.
كما لا تستبعد أن تكون هذه “الثغرة” قد وردت في القانون المعدل وتم تمريرها بذكاء من جهات معينة في السلطة، دون أن تشعر بذلك أحزاب المعاهدة، التي تباهت بإنجازها المتعلق بمنع النواب من الاستقالة من أحزابهم دون أن يفقدوا وظائفهم.
تعتبر هذه أكبر ثغرة في نتائج الحوار الوطني بين بعض أحزاب المعارضة والنظام، وهو الحوار الذي أجري عام 2011، وكان من ضمن نتائجه، منع ترحال النواب والمنتخبين المحليين.
وقال المحامي ولد أحمد سالم الذي انتخب نائبا في الجمعية الوطنية عن دائرة العاصمة نواكشوط لحزب الإصلاح، إن التعديلات القانونية التي أدخلت بعد الحوار بين أحزاب المعاهدة والأغلبية الرئاسية، “لا تشترط على النائب في الجمعية الوطنية البقاء في الحزب الذي انتخب باسمه، بل اشترط عليه مجرد الترشح باسم الحزب، وذلك حسب ما هو منصوص في المادة 22 من القانون الخاص بنواب الجمعية الوطنية”.
أشار ولد أحمد سالم إلى أن “القانون اعتبر أن عضو مجلس الشيوخ يفقد وظيفته بمجرد استقالته من الحزب وذلك حسب المادة 9 من الفقرة الأخيرة من القانون رقم 30 الصادر 2012 المعدل لقانون انتخاب الشيوخ”.
وأضاف أنه بالنسبة لمستشاري البلديات، فيفقدون مقاعدهم بمجرد استقالتهم من الحزب الذي ترشحوا منها، وذلك وفقا للمادة 132 من القانون رقم 32 الصادر 2012، المعدل لبعض قواعد انتخاب المجالس البلدية”، بحسب تعبيره.
خلص النائب البرلماني والمحامي إلى أنه “على ضوء ما سبق يكون الارتباط بالحزب شرطا عضويا خاصة بالشيوخ والمجالس البلدية، أما بالنسبة للنواب فلا يشترط إلا مجرد الترشح باسم الحزب؛ وبالتالي يمكنهم الاستقالة في أي وقت شاءوا دون أن يفقدوا مقاعدهم البرلمانية”، على حد تعبيره.
تعد هذه مفاجأة كبيرة، سيكون لها ما بعدها، في ظل فوز مجموعة من النواب بمقاعدهم البرلمانية بعد أن ترشحوا باسم أحزاب دفعتهم التعديلات الأخيرة إلى الترشح باسمها، حيث منع القانون الانتخابي الجديد الترشح في لوائح مستقلة.
كما لا تستبعد أن تكون هذه “الثغرة” قد وردت في القانون المعدل وتم تمريرها بذكاء من جهات معينة في السلطة، دون أن تشعر بذلك أحزاب المعاهدة، التي تباهت بإنجازها المتعلق بمنع النواب من الاستقالة من أحزابهم دون أن يفقدوا وظائفهم.
