يعقد المجلس الأعلى للقضاء غدا الاثنين جلسته السنوية العادية، برئاسة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية ، وسط توقعات بإجراء تعديلات واسعة في أعلى هيئة قضائية في البلاد، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المجلس ينعقد بينما ستتم إحالة عدد من رؤساء الغرف الإدارية ورؤساء المحاكم للتقاعد، فيما ينتظر إصدار تعيينات في عدد من الوظائف الشاغرة في النيابة والادعاء العام.
وأوضحت المصادر أن السلطات الموريتانية تسعى إلى إدخال إصلاحات على الجهاز القضائي. مشيرة إلى أن اعتراف رئيس الجمهورية في لقاء الشعب بمدينة النعمة بوجود اختلالات والحاجة إلى الإصلاح، من شأنها أن تدفع إلى إدخال إصلاحات جديدة في المؤسسة القضائية.
وشهدت العدالة الموريتانية خلال السنوات أقليلة الماضية صراح أجنحة في ظل تعدد الهيئات النقابية الممثلة للقضاة، فيما كانت له انعكاسات سلبية على سير الملفات وسط دعاوي بوجود اختلالات كبيرة وعدم رضى بعض المتهمين، عن صدور بعض الأحكام. بالإضافة إلى اتهامات باستعمال الحبس التحكمي، ذريعة ضد بعض الخصوم.
