هجومان متزامنان، وبملامح متشابهة إلى حد ما، استهدفا جريدة بلادي الناطقة بالفرنسية، والمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، زوال الأحد (09/06/2013)، من طرف مجهولين تسللوا لمقر الهيئتين، وقاموا بالعبث بالمحتويات دون سرقة أي منها، قبل أن يغادروا المكان في صمت.
على الرغم من أن مقر جريدة “بلادي” يقع في عمارة “آفاركو”، وسط العاصمة نواكشوط، إلا أن ذلك لم يمنعها من التعرض للهجوم، الذي حاول موسى ولد حامد، المدير الناشر لجريدة “بلادي”، أن يستعيد تفاصيله في حديث مع صحراء ميديا، فقال إن منفذ الهجوم “وصل المقر بعد الثانية ظهراً، مباشرة بعد مغادرتنا المكتب، ولم يقم بكسر الباب، ولا استهدف الأجهزة الموجودة، وإنما المكاتب والوثائق”.
واستبعد ولد حامد أن يكون منفذ الهجوم قد سرق أي شيء من محتويات المقر، حيث قال “لا أتذكر أن أي وثيقة ناقصة”، قبل أن يضيف “لا نعرف إن كان قد فتح أجهزة الكومبيوتر ونسخ من ذاكرتها أو وضع فيها شيئاً”، معتبراً أن منفذ الهجوم “لص غير تقليدي”.
وعن خلفية الهجوم قال ولد حامد “منذ خمس سنوات ونحن في هذا المقر، لم يسبق أن تعرضنا لهجوم مماثل، هذا مع وجود حراس في الأسفل، ولكن ذلك لم يمنع دخول منفذ الهجوم الذي ربما كان يبحث عن شيء معين لا أعرفه”.
وأمام الطبيعة الغريبة للهجوم، يرفض ولد حامد توجيه أصابع الاتهام لأي جهة، حيث قال “لا يمكنني أن أتهم جهة معينة، غير أن الخط التحريري للجريدة كان دوما مصدر تهديد، فمنذ مدة ونحن نستقبل على بريدها الإلكتروني الكثير من التهديدات والمضايقات، وفي بعض المرات وصل الأمر للاتصالات الهاتفية التي تهددنا بعد أن تناولنا إحدى القضايا الوطنية”.
تباينت الآراء حول الهجوم، حيث اعتبره البعض استهدافاً لأصوات غير مرغوب فيها، خاصة في ظل النهج المعارض للنظام الذي تسلكه جريدة بلادي، والتقارير المحرجة التي تصدر بين الفينة والأخرة عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.
غير أن آخرين فضلوا الدعوة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجومين، على غرار نقيب الصحفيين الموريتانيين، الحسين ولد مدو، الذي قال “نطالب السلطات الوصية بالقيام بالتحقيقات اللازمة من أجل كشف المعتدين والحؤول دون وقوع حوادث أخرى”.
نقيب الصحفيين الموريتانيين، في حديث لصحراء ميديا، دعا إلى “التأكد من وجود كل الضمانات اللازمة للعمل الإعلامي سواء كمؤسسات أو كأفراد”، مشيراً إلى أن الهجوم “عملية مدانة ومستهجنة وتمثل مساسا بحرية الصحافة وبحرية التعبير، ومنع مؤسساته من الاطلاع بمهامها النبيلة”.
وخلص النقيب إلى أنه “على السلطات التي باشرت التحقيق منذ وقوع الحادث، الكشف عن المعتدين والمجرمين لإنزال العقوبة اللازمة بهم، ردعا لمثل هذه الأعمال وصونا وحماية لحقوق الصحفيين”.
الهجوم على مقر “جريدة بلادي” أعاد إلى أذهان البعض الاعتداء الذي تعرض له الصحفي أحمد ولد الوديعة، نوفمبر من العام الماضي، في قضية سجلت آنذاك ضد مجهول.
على الرغم من أن مقر جريدة “بلادي” يقع في عمارة “آفاركو”، وسط العاصمة نواكشوط، إلا أن ذلك لم يمنعها من التعرض للهجوم، الذي حاول موسى ولد حامد، المدير الناشر لجريدة “بلادي”، أن يستعيد تفاصيله في حديث مع صحراء ميديا، فقال إن منفذ الهجوم “وصل المقر بعد الثانية ظهراً، مباشرة بعد مغادرتنا المكتب، ولم يقم بكسر الباب، ولا استهدف الأجهزة الموجودة، وإنما المكاتب والوثائق”.
واستبعد ولد حامد أن يكون منفذ الهجوم قد سرق أي شيء من محتويات المقر، حيث قال “لا أتذكر أن أي وثيقة ناقصة”، قبل أن يضيف “لا نعرف إن كان قد فتح أجهزة الكومبيوتر ونسخ من ذاكرتها أو وضع فيها شيئاً”، معتبراً أن منفذ الهجوم “لص غير تقليدي”.
وعن خلفية الهجوم قال ولد حامد “منذ خمس سنوات ونحن في هذا المقر، لم يسبق أن تعرضنا لهجوم مماثل، هذا مع وجود حراس في الأسفل، ولكن ذلك لم يمنع دخول منفذ الهجوم الذي ربما كان يبحث عن شيء معين لا أعرفه”.
وأمام الطبيعة الغريبة للهجوم، يرفض ولد حامد توجيه أصابع الاتهام لأي جهة، حيث قال “لا يمكنني أن أتهم جهة معينة، غير أن الخط التحريري للجريدة كان دوما مصدر تهديد، فمنذ مدة ونحن نستقبل على بريدها الإلكتروني الكثير من التهديدات والمضايقات، وفي بعض المرات وصل الأمر للاتصالات الهاتفية التي تهددنا بعد أن تناولنا إحدى القضايا الوطنية”.
تباينت الآراء حول الهجوم، حيث اعتبره البعض استهدافاً لأصوات غير مرغوب فيها، خاصة في ظل النهج المعارض للنظام الذي تسلكه جريدة بلادي، والتقارير المحرجة التي تصدر بين الفينة والأخرة عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.
غير أن آخرين فضلوا الدعوة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجومين، على غرار نقيب الصحفيين الموريتانيين، الحسين ولد مدو، الذي قال “نطالب السلطات الوصية بالقيام بالتحقيقات اللازمة من أجل كشف المعتدين والحؤول دون وقوع حوادث أخرى”.
نقيب الصحفيين الموريتانيين، في حديث لصحراء ميديا، دعا إلى “التأكد من وجود كل الضمانات اللازمة للعمل الإعلامي سواء كمؤسسات أو كأفراد”، مشيراً إلى أن الهجوم “عملية مدانة ومستهجنة وتمثل مساسا بحرية الصحافة وبحرية التعبير، ومنع مؤسساته من الاطلاع بمهامها النبيلة”.
وخلص النقيب إلى أنه “على السلطات التي باشرت التحقيق منذ وقوع الحادث، الكشف عن المعتدين والمجرمين لإنزال العقوبة اللازمة بهم، ردعا لمثل هذه الأعمال وصونا وحماية لحقوق الصحفيين”.
الهجوم على مقر “جريدة بلادي” أعاد إلى أذهان البعض الاعتداء الذي تعرض له الصحفي أحمد ولد الوديعة، نوفمبر من العام الماضي، في قضية سجلت آنذاك ضد مجهول.
