أفادت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، سيتولى مهمة تنسيق عمل لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والعمل على تهدئة الأوضاع وقطع خطوات جدية نحو استئناف جلسات المؤتمر الوطني المعلقة منذ مارس الماضي.
ويشغل ولد عبد الفتاح منصب الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ويتولى مهمة تسيير شؤونه المالية، وكان حتى وقت قريب يحسب على الجناح الداعم للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكنه في الأيام الأخيرة التزم الحياد في أزمة المرجعية.
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن ولد عبد الفتاح سيتولى مهمة تنسيق عمل اللجنة بصفته أميناً عاماً للحزب، وليس رئيساً لها.
وأكدت المصادر أن تكليف ولد عبد الفتاح بمهمة تنسيق عمل اللجنة، تأتي في ظل وجود رئيسها سيدنا عالي ولد محمد خونه خارج البلاد.
وكانت لجنة تسيير الحزب الحاكم قد شهدت خلافات قوية بعد اجتماع عقده معها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أشعل خلافاً كبيراً حول «مرجعية» الحزب التي ذهبت أغلبية أعضاء اللجنة وهيئات الحزب إلى أنه تتمثل في الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكدت مصادر «صحراء ميديا» أن ولد عبد الفتاح لم يرفض التوقيع على بيان المرجعية الذي وقعه 22 عضواً في اللجنة، وإنما أكد أنه «يلتزم الحياد»، بينما رفض ثلاثة أعضاء التوقيع وهم: رئيس اللجنة سيدنا عالي ولد محمد خونه، ونائبه بيجل ولد هميد، والعضو افال انغيسالي.
وعندما دعا الجناح الداعم لولد عبد العزيز إلى مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، رفض ولد عبد الفتاح الحضور، ما يعني تغيراً جذرياً في موقف الرجل سيمكنه من أن يلعب دوراً محورياً في تهدئة الأجواء داخل أروقة الحزب.
