أعلنت الحكومة الموريتانية إسناد مهمة الإشراف على خطط مواجهة فيروس «كورونا» المنتشر في العالم، إلى لجنة فنية مختصة، وذلك في ختام اجتماع عقده الوزير الأول إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا مع اللجنة الوزارية المكلفة يوضع خطة مواجهة انتشار الفيروس أمس الأربعاء.
وبحسب ما صدر عن الاجتماع فإن اللجنة الفنية أسندت إليها «مهمة متابعة الخطة الحكومية، وتكييفها مع كل المستجدات، بما يحقق النجاعة المطلوبة والفعالية في مجال مواجهة هذا الفيروس وتسيير ما قد يترتب علي انتشاره عبر العالم من آثار».
ولم تعلن الحكومة تشكيلة هذه اللجنة الفنية، ولكنها تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالأمر، من وزارة الصحة والنقل والداخلية.
وخلال الاجتماع الوزاري فقد شدد المشاركون فيه على أنه «رغم عدم تسجيل أية حالة (من الفيروس) في بلادنا حتى الآن، والحمد لله، فإن الحكومة ماضية في تعزيز وتطوير التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية منه»، مشيرة إلى تمسكها بـ «سياسة استباقية».
وجاءت الخطة الحكومية في نقاط بارزة هي:
اليقظة الدائمة من أجل التمكن من الإنذار المبكر بكل حالة مشتبه فيها أو مصابة.
التكفل السريع بالحالات التي قد تظهر.
وضع فرق مراقبة مزودة بالوسائل المطلوبة على كافة مداخل البلاد البرية، والجوية والبحرية.
توفير مخزون كاف من التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، موزع على مختلف مناطق البلاد بما يضمن سرعة التدخل في كل نقطة من نقاط الوطن.
التحضير المسبق لعدد كاف من الأسرة وأماكن الحجز الطبي للمصابين.
تعبئة وتكوين عدد كاف من أفراد الصحة على طرق الوقاية من هذا الفيروس ومعالجة المصابين به.
التحسيس المستمر والواسع عبر كافة الوسائط للمواطنين للتعريف بهذا الوباء وطرق الوقاية والعلاج منه.
تعزيز التعاون والتنسيق مع شركائنا في التنمية وأصدقائنا، بما يساعد في تعبئة الموارد المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة في هذا المجال.
