قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود ، اليوم الاثنين، إن المعارضة الموريتانية سترفع دعوى قضائية ضد أصحاب المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، مشيرا إلى أنهم سيقفون أمام أي محاولة للمساس بالدستور واستقرار البلد .
وأوضح رئيس الحزب خلال مؤتمر صحفي للمعارضة أن هذه المبادرات جاءت بعد “توجيهات سامية” للمطالبة بمأمورية ثالثة ، مضيفا” فاجأتنا هذه المبادرات ونحن بصدد التحضير للانتخابات الرئاسية” .
وحذر ولد مولود من خطر “المساس بالدستور” الأمر الذى عصف بأمن عدة بلدان مجاورة ، مطالبا بأخذ العبرة مما حدث في بوركينافاسو وتعرضها لانقلابات وعدم استقرار.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تحث على انقلاب عسكري على السلطة القائمة في حين أن القانون الموريتاني يجرم ذلك ، مطالبا الرئيس باستخدام المادة 24 التى تلزمه بحماية الدستور .
وحملت المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مسؤولية ماقد ينجم عن هذه المبادرات من “فتن وقلاقل عصفت ببلدان قادها إصرار قادتها على التمسك بالسلطة للخراب والدمار”.
ودعت المعارضة في بيان لها لوقف هذه “التظاهرات الهزلية لما تمثله من انحراف خطيرفي مسار البلد ، وماتحمله من دعوات للتفرقة وإذكاء للجهوية والقبلية والخصوصيات المدمرة” ، وفق البيان
وظهرت الأسبوع الماضي مبادرة باسم أطر ولاية “اترارزة” تطالب الرئيس الموريتاني بعدم التنحي عن السلطة ، وتم الإعلان عن عدة مبادرات مشابهة لها ، وأثارت هذه المبادرات جدلا واسعا باعتبارها مطالبة بانتهاك الدستور الذي يقيد الرئيس بمأموريتين.
وكان الرئيس الموريتاني قد أكد عدة مرات التزامه بالمأموريات وعدم ترشحه معتبرا أن هذه المطالب تهدد استقرار البلد
