قال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إن أغلب قادة المنتدى يدعمون خيار « مرشح موحد » للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن لجنة خاصة عاكفة على دراسة الخيارات بهذا الخصوص.
ولد مولود الذي كان يتحدث في مقابلة خاصة مع « صحراء ميديا »، قال إن المعركة المقبلة هي « معركة الشفافية »، وأوضح رغبة المعارضة في المشاركة في الانتخابات المقبلة لتفويت الفرصة على النظام الساعي لإقصائها، ولكن ولد مولود أكد أن أي مشاركة مرهونة بالحصول على الشفافية عبر « اتفاقيات » و « ضغط ميداني ».
وانتقد ولد مولود بحدة الأساليب التي يعتمدها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم خلال حملة انتسابه التي انطلقت مساء أمس الأربعاء، وقال إن الحزب يمارس « التزوير » و « الابتزاز » و « الرشوة »، واعتبر أن ذلك « مؤشر خطير جداً » على ما ينتظر الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبخصوص قضية ديون الشيخ علي الرضى الصعيدي التي تشغل الرأي العام، فقال ولد مولود إنها « قضية وطنية » واثرت على الاقتصاد، ويتوجب على الحكومة أن تتحرك لحلها بما يضمن مصالح المواطنين ويتماشى مع القوانين.
نص المقابلة
التقيتم مؤخراً سفير الاتحاد الأوروبي، ما الهدف من هذا اللقاء وماذا ناقشتم ؟
السفير الأوروبي قام بزيارة إلى قيادة المنتدى، كان الهدف منها بالنسبة له الاتصال بالفرقاء السياسيين، واغتنمنا الفرصة للحديث عن قضايا الساعة وخاصة الانتخابات، وأبدينا له وجهة نظرنا في المسار الانتخابي المزمع تنظيمه، وملاحظاتنا حول ما يجري من اختطاف للعملية الانتخابية من طرف السلطة.
ما هي أبرز ملامح المشهد الذي تحدثتم بخصوصه مع السفير الأوروبي ؟
الوضع يطبعه محاولة النظام اختطاف العملية الانتخابية، أن يستأثر بها، لتفويت الفرصة على المعارضة وعلى الشعب الموريتاني لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة، إذا هذه هي المعركة.
وبالطبع على مستوى المنتدى والمعارضة سنفكر في إفشال هذه الخطة، وإمكانية المشاركة في هذه العملية الانتخابية، حتى لا ينجح في مسعاه، وبالطبع فإن أي مشاركة لن تكون لها نتيجة إذا لم تشفع بالحصول على شفافية حقيقية في العملية الانتخابية، إذا الرهان الحقيقي هو معركة الشفافية ويجب على المعارضة وعلى الشعب الموريتاني أن يناضل من أجل الحصول على الشفافية، ليس فقط من خلال اتفاقيات، ولكن أيضاً ميدانياً، لأن الاتفاقيات في غالب التجارب التي مررنا بها لا تطبق، إذا لا بد أن يكون هنالك حراك قوي للدفاع عن المطالب وفرضها، وأيضاً للضغط من أجل تطبيقها وردع أي محاولات تزوير أو تلاعب بالعملية الانتخابية.
تحدثتم عن اتفاقيات، هل يعني ذلك إمكانية تنظيم حوار جديد ؟
بالطبع إذا كانت العملية سيكتب لها أن تكون ناجحة لا بد أن تكون توافقية، ولكي تكون توافقية لا من التشاور حول ما سينظم وحول قواعد اللعبة بصفة عامة، إذا هذه المسألة مطروحة، ونحن عبرنا دائماً أننا مستعدون للحوار ومستعدون للتشاور من أجل تنظيم العملية الانتخابية، نبقى على الموقف.
ولكن الطرف الذي تنكر للمحاولات الماضية وأراد أن ينظم الأمور بشكل منحرف عما اتفقنا عليه في السابق هو النظام، إذا بالطبع نحن نريد أن تكون قواعد اللعبة قواعد تشاركية، ومستعدون للتشاور حول هذا الموضوع.
كيف ترون حملة انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ؟
الحزب الحاكم عندما أراد أن يجدد نفسه تذكر أساليبه القديمة، ومن نشأ على أمر في الغالب ينتهي عليه، نحن الآن نشاهد هذا النظام الذي بدأ باستخدام الإكراه والتزوير والابتزاز يستخدم نفس الأساليب لإعادة تشكيل حزبه مع اعترافه بفشله الماضي، إذا يستخدم نفس الأساليب التي فشلت لإعادة بناء حزبه.
ثانياً هناك درجة من الاستهتار وعدم احترام الرأي العام التي تظهر في كون هذا الحزب يمارس الابتزاز والرشوة جهاراً نهاراً بشراء الذمم وبشراء بطاقات التعريف، وهذا مؤشر خطير جداً على ما ينتظرنا في العملية الانتخابية القادمة، فهذه العملية مهددة باستخدام نفس الأساليب التي يستخدمها الآن لتشكيل هيئاته القاعدية.
نحن نطالب السلطة العمومية، إن كانت هنالك سلطة عمومية وطنية تحترم القانون، خاصة من الناحية القضائية، هناك نيابة عامة، أن تتحرك لملاحقة من يتجرؤون أمام الملأ على شراء بطاقات التعريف والتلاعب بها، وممارسة الرشوة في وضح النهار، في الوقت الذي يتابع فيه مواطنون مخلصون لم يقترفوا أي ذنب، مارسوا حقهم في التصويت بالنسبة للشيوخ، أو مارسوا حقهم في الكتابة الحرة بالنسبة للصحفيين، أو مارسوا حقهم كقادة نقابيين، متابعين ويهانون ويذلون أمام الشرطة ويزج بهم في السجون.
إنه أمر يثير الغضب، أن يحصل هذا في نفس المشهد، أولئك متابعون دون ذنب، وهؤلاء يمارسون شراء بطاقات التعريف ويشترون الذمم، في وضح النهار، والسلطة تتكلم عن مكافحة الفساد والرشوة.
ولكن الحزب وصف ما قلتم بالشائعات، وقال إن هنالك شروطاً شفافة للانتساب ؟
لا تهمنا شروطهم الداخلية، شروط الحزب الداخلية لا تهم أي أحد، ما يهمنا هو الممارسة التي تجري الآن من شراء الذمم وجمع بطاقات التعريف بالابتزاز والترغيب والترهيب، هذا ما يهم المراقب وهذه جريمة، وبالتالي فإن الحزب الحاكم يمارس الرشوة ويمارس الابتزاز.
أنتم سمعتم ما حصل مع رجال الأعمال عندما فرض عليهم أن يقدموا مبالغ مالية للحزب الحاكم، وهذه نقابة يجب عليها أن تكون حيادية، فكيف لنقابة أرباب العمل أن تتخذ موقفا في صالح حزب ولا تقوم بنفس الشيء تجاه المعارضة، هذا إخلال بحيادها وبالطبع هو نتيجة للابتزاز من طرف السلطة حتى لا تسلط عليهم سوط الضرائب الذي تستخدمه غالبا لإسكات أو لإفلاس من تريد إفلاسه.
سبق وأن شكل المنتدى لجنة لتقديم مرشح موحد للمعارضة، أين وصلت هذه اللجنة ؟
هذه اللجنة عاكفة على دراسة الموضوع، حتى الساعة لم تنه أعمالها، وستقدم لقيادة المنتدى مقترحاً حول الخيارات المتاحة، من بينها بالطبع خيار مرشح موحد، وبالطبع هنالك خيارات أخرى تقليدية، مع أن الكثير من أعضاء المنتدى يفضلون خيار مرشح موحد.
هل تعتقدون أن هنالك بالفعل إمكانية الخروج بمرشح موحد ؟
الأمر ممكن، وبالطبع يطرح أيضاً أسئلة عديدة: ما هي آلية اختيار مرشح موحد؟ هل سيكون من بين الأحزاب المنضوية في إطار المنتدى؟ أو مجموعة الثمانية؟ أو سيكون خارجها؟ أو خارج المعارضة بشكل عام؟ هذه كلها تساؤلات ستطرح في نطاق تحديد الاستراتيجية العامة التي يجب أن نتفق عليها.
كيف ترون في المعارضة قضية ديون الشيخ علي الرضى الصعيدي، التي تشغل الراي العام ؟
ليس للمعارضة ولا للمنتدى موقفاً حول هذه القضية، وبما أنني أتحدث باسم المنتدى سأنتظر أن يكون للتحالف الذي أمثله موقفاً حتى أرد على سؤالكم.
ولكن ما رأيكم الشخصي في القضية ؟
القضية خطيرة جداً، وأستغرب تجاهل السلطة لهذا الأمر الذي يمثل مشكلة يعاني منها الآلاف ومست الاقتصاد، هذه مسؤولية حكومية، وعلى الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وتعتبر القضية قضية وطنية لما تكتسيه ولاتساعها ولتأثيرها وتتخذ فيها الإجراءات التي تصون مصالح المواطنين وكذلك تحترم القوانين العامة التي تسير هذه الأمور من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية.
شكراً جزيلاً
