أشار محمد محمود ولد جعفر، الأمين التنفيذي المكلف بشؤون السياسات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أنهم كانوا يتوقعون موعداً أقرب من الذي حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكداً أنهم كانوا “سباقين” للمطالبة بالإسراع في تحديد موعد لهذه الانتخابات.
واعتبر ولد جعفر في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، أن “تنظيم الانتخابات مناسبة لحسم التجاذبات السياسية بطريقة سلسلة متحضرة وديمقراطية”، مؤكداً أن “الاقتراع عنصر رئيسي في تكريس الثقافة الديمقراطية في بلدنا التي نعتبرها من ثوابت توجهاتنا السياسية”، وفق تعبيره.
وأكد في نفس السياق أنه يرى “بكل موضوعية أن المناخ المؤسسي مواتي لتنظيم هذه الاستحقاقات”، مشيراً إلى ما قال إنه “تقدم عملية التقييد التي شملت أكثر من مليونين ومائتي ألف موريتاني معظمهم من الناخبين، إضافة إلى الإصلاحات السياسية ومراجعة مدونة الانتخابات”.
وأضاف ولد جعفر أن “اللجنة المستقلة في نسختها الجديد تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم وتسيير والإشراف ومراقبة الانتخابات، وقد بدأت مهمتها منذ فترة”، مشيراً إلى أن “الموضوعية تقتضي أنه بالنظر إلى المعطيات الإحصائية المتوفرة والإصلاحات السياسية ذات الشأن، إضافة إلى انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية أو المجالس البلدية منذ فترة، فمن الأنسب أن نعمل على تنظيم الاستحقاقات ونتمنى أن يشارك فيها الجميع”، على حد قوله.
وفي سياق متصل انتقد رئيس المكتب السياسي في الحزب الحاكم ما قال إنه “منطق التصعيد” لدى منسقية المعارضة الديمقراطية، مشيراً إلى أن “الشعب الموريتاني لم يتفاعل معه لأنه بالأساس يفتقر إلى مسوغات وجيهة”.
وأضاف أن “شعارات من قبيل الرحيل أو الفراغ الدستوري كلها تفتقر إلى مسوغات وجيهة في أبعادها القانونية والسياسية”، مؤكداً أن موريتانيا تتوفر على “مؤسسات ديمقراطية هي ثمرة استحقاقات وطنية شهد القاصي والداني على أنها نظمت في مناخ من الشفافية والنزاهة لم يكن هنالك مجال للشك فيها”.
واعتبر ولد جعفر أن “من أبجديات الثقافة الديمقراطية احترام إرادة الناخب عندما منح ثقته 2006 للبرلمان، و2009 لرئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “دور المعارضة هو الانتقاد وهذا مفيد للتجربة الديمقراطية، أما أن يتجسد في تجاوز المنطق الديمقراطية فهذا ما لا يقبل”، وفق قلوه.
وأضاف أنه “يؤخذ على الإخوة في المنسقية أنهم باعتمادهم هذا النهج التصعيدي بدوا وكأنهم يضحون بمسارنا الديمقراطي”، مشيراً إلى أنه “ليس من الوارد أن نطالب رئيس جمهورية منتخب مأموريته لم تنته بالرحيل”.
واعتبر ولد جعفر في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، أن “تنظيم الانتخابات مناسبة لحسم التجاذبات السياسية بطريقة سلسلة متحضرة وديمقراطية”، مؤكداً أن “الاقتراع عنصر رئيسي في تكريس الثقافة الديمقراطية في بلدنا التي نعتبرها من ثوابت توجهاتنا السياسية”، وفق تعبيره.
وأكد في نفس السياق أنه يرى “بكل موضوعية أن المناخ المؤسسي مواتي لتنظيم هذه الاستحقاقات”، مشيراً إلى ما قال إنه “تقدم عملية التقييد التي شملت أكثر من مليونين ومائتي ألف موريتاني معظمهم من الناخبين، إضافة إلى الإصلاحات السياسية ومراجعة مدونة الانتخابات”.
وأضاف ولد جعفر أن “اللجنة المستقلة في نسختها الجديد تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم وتسيير والإشراف ومراقبة الانتخابات، وقد بدأت مهمتها منذ فترة”، مشيراً إلى أن “الموضوعية تقتضي أنه بالنظر إلى المعطيات الإحصائية المتوفرة والإصلاحات السياسية ذات الشأن، إضافة إلى انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية أو المجالس البلدية منذ فترة، فمن الأنسب أن نعمل على تنظيم الاستحقاقات ونتمنى أن يشارك فيها الجميع”، على حد قوله.
وفي سياق متصل انتقد رئيس المكتب السياسي في الحزب الحاكم ما قال إنه “منطق التصعيد” لدى منسقية المعارضة الديمقراطية، مشيراً إلى أن “الشعب الموريتاني لم يتفاعل معه لأنه بالأساس يفتقر إلى مسوغات وجيهة”.
وأضاف أن “شعارات من قبيل الرحيل أو الفراغ الدستوري كلها تفتقر إلى مسوغات وجيهة في أبعادها القانونية والسياسية”، مؤكداً أن موريتانيا تتوفر على “مؤسسات ديمقراطية هي ثمرة استحقاقات وطنية شهد القاصي والداني على أنها نظمت في مناخ من الشفافية والنزاهة لم يكن هنالك مجال للشك فيها”.
واعتبر ولد جعفر أن “من أبجديات الثقافة الديمقراطية احترام إرادة الناخب عندما منح ثقته 2006 للبرلمان، و2009 لرئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “دور المعارضة هو الانتقاد وهذا مفيد للتجربة الديمقراطية، أما أن يتجسد في تجاوز المنطق الديمقراطية فهذا ما لا يقبل”، وفق قلوه.
وأضاف أنه “يؤخذ على الإخوة في المنسقية أنهم باعتمادهم هذا النهج التصعيدي بدوا وكأنهم يضحون بمسارنا الديمقراطي”، مشيراً إلى أنه “ليس من الوارد أن نطالب رئيس جمهورية منتخب مأموريته لم تنته بالرحيل”.
