انتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الشروط التي تفرضها السلطات الموريتانية في عملية تقييد المواطنين المقيمين في فرنسا التي انطلقت يوم 25 فبراير الماضي، مشيراً إلى أن الجالية هنالك اعتبرت أن هذه الشروط “تعجيزية وإقصائية”.
ودعا الحزب المعارض السلطات العمومية إلى إلغاء “الشروط المجحفة” بما فيها شرط الحصول على بطاقة إقامة في فرنسا، إضافة إلى ضرورة الحصول على وصل تسجيل في إحصاء 1998 وهو الشرط الذي وصفه الحزب بأنه “الأكثر قسوة”.
وأشار الحزب في بيان وزعه بنواكشوط إلى أن ممثلي الجالية نقلوا مطالبهم إلى السفير الموريتاني في باريس ووجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، متهماً السلطات بـ”التعنت المشبوه” بعد فرضها لشروط “غير عملية وغير ضرورية”، وفق تعبيره.
وعبر عن دعمه لمطلب الجالية بتشكيل “لجنة تسهيل” تضم أفراداً من السفارة والجالية، مهمتها هي البت في النزاعات حول صدقية الوثائق.
ودعا الحزب المعارض السلطات العمومية إلى إلغاء “الشروط المجحفة” بما فيها شرط الحصول على بطاقة إقامة في فرنسا، إضافة إلى ضرورة الحصول على وصل تسجيل في إحصاء 1998 وهو الشرط الذي وصفه الحزب بأنه “الأكثر قسوة”.
وأشار الحزب في بيان وزعه بنواكشوط إلى أن ممثلي الجالية نقلوا مطالبهم إلى السفير الموريتاني في باريس ووجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، متهماً السلطات بـ”التعنت المشبوه” بعد فرضها لشروط “غير عملية وغير ضرورية”، وفق تعبيره.
وعبر عن دعمه لمطلب الجالية بتشكيل “لجنة تسهيل” تضم أفراداً من السفارة والجالية، مهمتها هي البت في النزاعات حول صدقية الوثائق.
