أكد الأمين العام لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا والوزير المكلف بالتعليم الثانوي، عمر ولد معط الله، أكد أن قرار السلطات الموريتانية إنشاء وكالة لمكافحة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر “ليس مرتجلا، وإنما هو وفاء للعهود”.
ولد معط الله كان يخطب في عدد من أنصار حزبه خلال مهرجان نظمته مبادرة “معا من أجل مكافحة آثار الرق والفقر” مساء أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط، حيث اعتبر أن إنشاء الوكالة “ليس ذرا للرماد في الأعين، ولا نتيجة لضغط ضاغط، أو سخط ساخط”، مؤكداً أنه جاء “وفاء للعهود، ووقوف مع الكلمة، والتزام للوطن والمواطن”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق أشار ولد معط الله إلى أن القرار لم يطن “وليد الصدفة”، معتبراً أنه من الطبيعي أن يتخذ من طرف “رئيس الفقراء”، الذي قال إنه “شد الوثاق على الفقر بخطوات إستراتيجية”، مستعرضاً بعد ذلك سلسلة من “إنجازات النظام”.
وأمام أنصار الحزب الحاكم أضاف ولد معط الله أن “هذه الوكالة نتيجة منطقية وتدريجا منهجيا لما سبقها من انجازات شاهدة وماثلة لا ينكرها إلا مكابر لمحاربة الفقر المادي والمعنوي”، معتبراً أنها “عمل وطني جاد يصنع الحاضر ويؤسس للمستقبل ويصحح أخطاء الماضي”، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت الأسابيع الماضية إنشاء وكالة لمكافحة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر، ودمجها بوكالة للاجئين، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الطبقة السياسية الموريتانية.
ولد معط الله كان يخطب في عدد من أنصار حزبه خلال مهرجان نظمته مبادرة “معا من أجل مكافحة آثار الرق والفقر” مساء أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط، حيث اعتبر أن إنشاء الوكالة “ليس ذرا للرماد في الأعين، ولا نتيجة لضغط ضاغط، أو سخط ساخط”، مؤكداً أنه جاء “وفاء للعهود، ووقوف مع الكلمة، والتزام للوطن والمواطن”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق أشار ولد معط الله إلى أن القرار لم يطن “وليد الصدفة”، معتبراً أنه من الطبيعي أن يتخذ من طرف “رئيس الفقراء”، الذي قال إنه “شد الوثاق على الفقر بخطوات إستراتيجية”، مستعرضاً بعد ذلك سلسلة من “إنجازات النظام”.
وأمام أنصار الحزب الحاكم أضاف ولد معط الله أن “هذه الوكالة نتيجة منطقية وتدريجا منهجيا لما سبقها من انجازات شاهدة وماثلة لا ينكرها إلا مكابر لمحاربة الفقر المادي والمعنوي”، معتبراً أنها “عمل وطني جاد يصنع الحاضر ويؤسس للمستقبل ويصحح أخطاء الماضي”، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت الأسابيع الماضية إنشاء وكالة لمكافحة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر، ودمجها بوكالة للاجئين، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الطبقة السياسية الموريتانية.
