شرعت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الأحد في حملة لمصادرة نماذج الحالة المدنية من الوراقات في العاصمة نواكشوط، محذرة من بيعها في المستقبل، وهو ما يرتبط بالتحقيق الذي بدأته الشرطة منذ أيام في قضية تجنيس أجانب.
وتشير بعض المعلومات التي حصلت عليها صحراء ميديا من مصادر خاصة، إلى أن “عدد الأجانب المجنسين كبير جداً”،
وتفيد نفس المصادر بأن الأجانب المجنسين دفعوا مقابل الحصول على رقم وطني “مبالغ كبيرة”، لصالح منفذي العملية العاملين في وكالة تقييد السكان والوثائق المؤمنة.
وكانت الشرطة قد باشرت منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في صفوف العاملين في وكالة سجل الوثائق المؤمنة، وذلك على خلفية اتهامهم بتجنيس 300 أجنبي، ومن بين المعتقلين مهندسين كبار وعاملين آخرين، من ضمنهم من يعملون في وكالات داخل البلاد.
وقد قامت الشرطة بتوزيع المعتقلين على عدة مفوضيات في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن نقلتهم من عدة ولايات داخلية هي: اترارزه ولبراكنه ولعصابه وتيرس الزمور وغورغول.
وتشير بعض المعلومات التي حصلت عليها صحراء ميديا من مصادر خاصة، إلى أن “عدد الأجانب المجنسين كبير جداً”،
وتفيد نفس المصادر بأن الأجانب المجنسين دفعوا مقابل الحصول على رقم وطني “مبالغ كبيرة”، لصالح منفذي العملية العاملين في وكالة تقييد السكان والوثائق المؤمنة.
وكانت الشرطة قد باشرت منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في صفوف العاملين في وكالة سجل الوثائق المؤمنة، وذلك على خلفية اتهامهم بتجنيس 300 أجنبي، ومن بين المعتقلين مهندسين كبار وعاملين آخرين، من ضمنهم من يعملون في وكالات داخل البلاد.
وقد قامت الشرطة بتوزيع المعتقلين على عدة مفوضيات في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن نقلتهم من عدة ولايات داخلية هي: اترارزه ولبراكنه ولعصابه وتيرس الزمور وغورغول.
