قررت محكمة الجنح في نواكشوط تأجيل النطق بالحكم في ملف المتهمين بالاستحواذ على أموال الجيش الموريتاني؛ وحددت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من الشهر المقبل.
وطالبت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة بسجن محاسب الجيش خمس سنوات نافذة مع إقالته من مسؤولياته في الجيش؛ كما طالبت بسجن رجل الاعمال اعبيدي ولد الخوماني بالسجن خمس سنوات مماثلة.
وكانت محكمة الجنح قد بدأت، امس الأربعاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية أموال الجيش، وذلك بحضور مستشارين من المؤسسة العسكرية.
وحسب مصدر مطلع تحدث لصحراء ميديا مفضلاً حجب هويته، فإن المقدم اعل ولد محمد والمقدم محمد بابه ولد أحمد، حضرا الجلسة بوصفهما مستشارين من المؤسسة العسكرية لارتباط القضية بالجيش الموريتاني.
يشار إلى أن ولد الخوماني ومحاسب الجيش المتهمان في القضية، قد أحيلا إلى السجن بعد اعتماد وثيقة صلح تعهد فيها، ولد الخوماني بتسديد المبلغ المختفي من أموال الجيش؛ وهو ما رفضته النيابة العامة التي أمرت بسجنهما.
