طالبت الشغيلة بمدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، في عريضة مطلبية سلمتها إلى السلطات الإدارية بالمدينة، بضرورة مراجعة الاتفاقية الجماعية العامة الموقعة بتاريخ 14 فبراير 1970، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% ليتناسب مع المستوى المعيشي للسكان.
وكان المئات من المنضوين في المركزيات النقابية والاتحادات العمالية قد نظموا صباح اليوم مسيرة عمالية انطلقت من مركز المدينة، وانتهت بمهرجان خطابي أمام مباني ولاية نواذيبو، قبل أن يسلموا عريضتهم المطلبية إلى السلطات الإدارية.
وأكدت العريضة المطلبية التي اطلع عليها مراسلنا بنواذيبو، على مطلب “خلق سياسة جادة للتشغيل واحترام مبدأ المساواة أمام فرص العمل”، إضافة إلى “تطبيق القوانين والنظم في مجال الضمان الاجتماعي وخاصة لصالح العمالة الهشة في البلد”.
كما تضمنت مطالب برفع وتوحيد التعويضات العائلية ومضاعفة حقوق التقاعد بنسبة 100%، وتفعيل سياسة ملائمة للسكن الاجتماعي لصالح العمال، إضافة إلى التكفل بالنفقات الصحية للعمال في جميع القطاعات.
ودعت العريضة إلى إشراك المشغلين في عملية التكوين المهني وتحسين الخبرات، وتطبيق قوانين ونظم الشغل على عمال المقاولات.
وفي سياق حديثها عن قطاع الصيد الذي يعتبر عصب الحياة بالنسبة للمدينة، شددت العريضة على تنظيم قطاع الصيد الصناعي تمشيا مع قانون الشغل المعمول به ووضع ملحق لاتفاقية عامة لهذا القطاع، إضافة إلى مراجعة وتحديد قائمة الأمراض المهنية
ودعت في سياق متصل إلى فتح حوار بين الشركاء الاجتماعيين بما يخص مراجعة الاتفاقية الجماعية للعمل البحري 2006، التي توقفت منذ ما يقارب خمسة أشهر.
وشهدت المسيرة العمالية التي جاءت تخليداً للعيد الدولي للعمال، حضوراً أمنياً مكثفاً، فيما رفع المتظاهرون شعارات تلخص مطالبهم، حيث رفع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) شعارات من ضمنها “لا لاستغلال الإنسان لأخيه للإنسان”، و”لا للجرنالية”، فيما رفع بعض الحمالين لافتات كتبت عليها عبارة “الحماية الاجتماعية للحمالين مكسب يجب الحفاظ عليه”.
وكان المئات من المنضوين في المركزيات النقابية والاتحادات العمالية قد نظموا صباح اليوم مسيرة عمالية انطلقت من مركز المدينة، وانتهت بمهرجان خطابي أمام مباني ولاية نواذيبو، قبل أن يسلموا عريضتهم المطلبية إلى السلطات الإدارية.
وأكدت العريضة المطلبية التي اطلع عليها مراسلنا بنواذيبو، على مطلب “خلق سياسة جادة للتشغيل واحترام مبدأ المساواة أمام فرص العمل”، إضافة إلى “تطبيق القوانين والنظم في مجال الضمان الاجتماعي وخاصة لصالح العمالة الهشة في البلد”.
كما تضمنت مطالب برفع وتوحيد التعويضات العائلية ومضاعفة حقوق التقاعد بنسبة 100%، وتفعيل سياسة ملائمة للسكن الاجتماعي لصالح العمال، إضافة إلى التكفل بالنفقات الصحية للعمال في جميع القطاعات.
ودعت العريضة إلى إشراك المشغلين في عملية التكوين المهني وتحسين الخبرات، وتطبيق قوانين ونظم الشغل على عمال المقاولات.
وفي سياق حديثها عن قطاع الصيد الذي يعتبر عصب الحياة بالنسبة للمدينة، شددت العريضة على تنظيم قطاع الصيد الصناعي تمشيا مع قانون الشغل المعمول به ووضع ملحق لاتفاقية عامة لهذا القطاع، إضافة إلى مراجعة وتحديد قائمة الأمراض المهنية
ودعت في سياق متصل إلى فتح حوار بين الشركاء الاجتماعيين بما يخص مراجعة الاتفاقية الجماعية للعمل البحري 2006، التي توقفت منذ ما يقارب خمسة أشهر.
وشهدت المسيرة العمالية التي جاءت تخليداً للعيد الدولي للعمال، حضوراً أمنياً مكثفاً، فيما رفع المتظاهرون شعارات تلخص مطالبهم، حيث رفع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) شعارات من ضمنها “لا لاستغلال الإنسان لأخيه للإنسان”، و”لا للجرنالية”، فيما رفع بعض الحمالين لافتات كتبت عليها عبارة “الحماية الاجتماعية للحمالين مكسب يجب الحفاظ عليه”.
