قدمت منسقية المعارضة الموريتانية رؤيتها لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد؛ تتمحور حول اربع متطلبات وصفتها بالأساسية؛ تتمثل في إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية يوثق بها، وحياد وسائل الدولة ونفوذ سلطانها، تحضير مادي وفني مرضٍ.
وأكدت المنسقية ان حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء محايد يكون متمتعا بكل الصلاحيات الضرورية، هي وحدها القادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة.
ودعت المتسقية الى ” إدلاء كل قائد من قواد أركان الجيش والدرك والحرس والشرطة وقوات الأمن الأخرى بتصريح علني مصحوب بيمين يلتزم فيه بأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين” .
وفي ما يلي نص الوثيقة:
إبداء منها لحسن نيتها وإسهاما في المزيد من توضيح حيثيات الجدل السياسي حول تنظيم الانتخابات المقبلة، تقدم منسقية المعارضة الديمقراطية للرأي العام الوطني والدولي فيما يلي رؤيتها حول انتخابات حرة و نزيهة و شفافة، و هي الرؤية التي تتمحور حول أربع متطلبات أساسية وهي:
– إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية،
– مؤسسات انتخابية يوثق بها،
– حياد وسائل الدولة ونفوذ سلطانها،
– تحضير مادي وفني مرضٍ.
و لضمان الاستجابة لتلك المتطلبات، فإن المنسقية تتقدم بتصورها للضوابط والإجراءات التي من شأنها أن تجسد مضمون تلك المحاور، راجية أن تكون هذه الآراء محل إجماع وطني شامل لجميع الفرقاء.
أولا :إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية
بما أن تجربة انتخابات 2009 الرئاسية و الممارسة السياسية الحاصلة طيلة السنوات الأخيرة قد أثبتتا أن رئيس الدولة والوزير الأول الحاليين ليسا مؤهلين للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فإن المنسقية ترى أن حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء محايد يكون متمتعا بكل الصلاحيات الضرورية، هي وحدها القادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة.
ثانيا :مؤسسات انتخابية يوثق بها
نظرا إلى أن مصداقية المؤسسات الانتخابية مرتبطة بتشكيلها وتعيين أعضائها وطبيعة أعضائها، فعليها أن تكون محل إجماع بين كافة الفرقاء السياسيين كي تصبح ذات مصداقية. و يتعلق الأمر بالمؤسسات والمسؤوليات التالية :
1. رئيس وأعضاء المجلس الدستوري؛
2. المدير العام للحالة المدنية؛
3. مدير السجل الانتخابي؛
4. رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات؛
5. مديرو مؤسسات الإعلام العمومية.
من جهة أخرى، فإنه على رئيس الدولة و رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة أن يلتزموا بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة و الامتناع عن دعم أي مترشح.
ثالثا: حياد وسائل الدولة وسلطان نفوذها
إن عدم حياد الدولة ونفوذ سلطانها في اللعبة السياسية بصورة عامة وفي المنافسة السياسية الانتخابية بصورة خاصة، يشكل إحدى الممارسات التي تفسد بصفة جوهرية هذه العمليات وتفرغها من محتواها. وهكذا، فإن وسائل الدولة (سيارات تابعة للمرافق العامة وطائرات و أموال عمومية) والموظفين المدنيين والعسكريين، يتم تسخيرها كلها لخدمة المرشح(ين) من طرف السلطة على مرأى ومسمع من الجميع. ومن ذلك أيضا أن آلية التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية والإعفاءات الجبائية الكلية أو الجزئية ومنح الصفقات العامة والحصول على العملات الصعبة وتسهيلات الإيراد ومنح الرخص المختلفة، يتم تشغيلها من أجل شراء الذمم وتجنيد الناخبين. ومن ذلك أيضا أن آلية الإعفاء من المناصب والتقويم الجبائي (Redressement fiscal) والحصار الاقتصادي تحرك لاستباق كل خروج على قاعدة الولاء الصارمة للحاكم وإكراه المعارضين على الاستسلام ومعقابة المعارضين الصامدين.
لذا، فإن حياد وسائل الدولة وعدم استعمال سلطانها في العملية الانتخابية يشكل ضرورة قصوى من أجل انتخابات حرة و نزيهة و شفافة. و يتطلب تحقيق ذلد الحياد الاجراءات التالية :
1. إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية و المنافسة الانتخابية؛
2. النأي بالإدارة عن تعاطي السياسة، وتعيين إداريين مختارين على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي، و ذلك قبل الانتخابات القادمة. و على هذا الأساس فإنه على الجهاز الاداري أن يعكس تعددية الانتماءات السياسية.
3. فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين؛
4. تحديد سقف مالي لميزانيات المترشحين، ومشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح الواحد أو اللائحة الواحدة، وعدد مراكز الحملة الانتخابية لكل مترشح أو لائحة على مستوى المقاطعة أو الدائرة الانتخابية.
5. إدلاء كل قائد من قواد أركان الجيش والدرك والحرس والشرطة وقوات الأمن الأخرى بتصريح علني مصحوب بيمين يلتزم فيه بأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين .
6. توحيد هيئات الجيش الوطني بدمج كتيبة الحرس الرئاسي في المؤسسة العسكرية وتطبيع التصويت العسكري في الانتخابات.
7. فتح وسائل الإعلام العمومية على أساس قواعد توافقية ودائمة و تعيين مسؤولين محايدين و جمهوريين على رأسها.
رابعا : تحضير جيد للانتخابات
من أجل تحضير تقني جيد للانتخابات، يجب اتخاذ الإجراءات التالية :
1. مراجعة النصوص الانتخابية بطرق توافقية؛
2. القيام بتدقيق في السجل الانتخابي؛
3. دعوة هيئة الناخبين إلى الاقتراع فقط بعد وصول عملية الإحصاء إلى نسبة %90 من السكان و عملية سحب بطاقات التعريف إلى نسبة % 80 من الناخبين؛
4. إشراك جميع الفرقاء في إعداد اللائحة الانتخابية ؛
5. نشر اللائحة الانتخابية قبل إيداع الترشحات، ونشر اللائحة الانتخابية النهائية (أي المكملة بالإضافات المقررة بموجب الأوامر القضائية) قبل تاريخ الاقتراع بـ 15 يوما؛
6. تحديد تاريخ الاقتراع بصفة توافقية.
نواكشوط 15 مايو 2013
المنسقية
1
