صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية اليوم على محضر الرؤساء المتضمن لسؤال شفهي ستوجهه النائبة البرلمانية عن حزب اتحاد قوى التقدم خديجة مالك جللو لوزير الخارجية حمادي ولد حمادي؛ حول جملة من القضايا من ابرزها تقييد السجل السكاني والعراقيل التي تعيق إحصاء الجاليات الموريتانية في الخارج
وستبدأ الجلسات العلنية بعد مصادقة الجمعية الوطنية بداية الأسبوع المقبل حيث سيتم عرض مجموعة من مشاريع القوانين المختلفة والمتعلقة باتفاقيات اقتصادية وأخرى ثنائية بين موريتانيا وشركاءها في التنمية
وعلمت صحراء ميديا من مصدر برلماني رفيع انه سيتم تحريك القانون المتعلق بقانون تعارض الوظائف والمداولات حوله في اول اجتماع مقبل لمجلس الرؤساء
