“لا بديل عن الإسراع إلى الاحتكام إلى إرادة الناخب”:
لقد حرص الاتحاد من أجل الجمهورية وحلفاؤه في الأغلبية الرئاسية منذ الأيام الأولى للعهدة الرئاسية الحالية إلى العمل على ترسيخ ثقافة الحوار السياسي بالحسنى بين الشركاء السياسيين، وبعد تلاقي نيات وطنية صادقة التأم في الربع الأخير من سنة 2011 حوار وطني بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي أفضى إلى إصلاحات دستورية وقانونية وتنظيمية مؤسسة وجذرية، خصوصا فيما يتعلق بضمان شفافية وحرية ونزاهة الانتخابات، هي في شكلها ومضامينها من أحسن ما توصلت إليه الممارسة السياسية والتجارب الإدارية في العالم أجمع في مجال الانتخابات.
وبدلا من أن ترحب منسقية أحزاب المعارضة بنتائج هذا الحوار التي مثلت دوما- وعبر تاريخها السياسي- السقف الأعلى لطموحاتها، لجأت إلى الخروج عن قواعد وضوابط العملية الديمقراطية ودعت إلى ترحيل النظام الديمقراطي عنفا بعد ما أعياها ذلك سلما وانتخابا، وكانت صدمتها كبيرة حين لاقت دعوتها تلك استهجان الرأي العام الوطني واستغراب المراقب الدولي ورفض منتسبيها الذين امتنعوا عن الخروج في تظاهرات العصيان السياسي التي دعت إليها.
و في هذا المناخ السياسي قدم السيد مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي رئيس الجمعية الوطنية بوازع من الضمير الوطني والنية الصادقة مبادرة سياسية لجمع الشركاء السياسيين حول خارطة طريق لتنظيم انتخابات تحظى بالإجماع، وفي الوقت المناسب كان رد الأغلبية الرئاسية مرحبا بالمبادرة ومثمنا لمقاصدها وموافقا على أغلب محاورها، وتوقعنا من منسقية أحزاب المعارضة الشيء نفسه والرجوع إلى الصواب الديمقراطي عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإرادة المواطن الموريتاني الحرة والمستقلة.
لكن المشهد السياسي لا يزال يعرف شيئا من التجاذب تغذيه تصريحات ومواقف وأراجيف ووثائق تصدر عن منسقية أحزاب المعارضة، من الواضح أنها تهدف إلى وضع العصي في دواليب العجلة الانتخابية… في محاولة لتعطيل المشروع الديمقراطي الوطني وجر البلاد إلى مستنقع اللاشرعية السياسية والفوضى، مما سيكون له بالغ الخطر على بلدنا ومنطقتنا العربية والإفريقية، التي هي اليوم أحوج إلى الاستقرار السياسي والتنمية العادلة والتعددية السياسية في مواجهة مخاطر التطرف والفوضى والتجزئة…
وإنارة للرأي العام الوطني فإننا في الاتحاد من أجل الجمهورية ندعو إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية عاجلة وفوق كل الشبهات، درءً للتسويف والمراوغة اللذين تعتمدهما منسقية أحزاب المعارضة بهدف تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني، خوفا من انتخابات تأكدوا – وهم في هذه على الأقل صادقون- أن المواطن الموريتاني سيحاسبهم من خلالها حسابا عسيرا…
وفي تقديرنا أن الإجماع الوطني حول الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة ينبغي أن يدور حول المحاور التالية:
1- الحوار السياسي المتواصل بين الشركاء السياسيين : ولا بد من رفع اللبس في هذا المجال، فالمقصود بالحوار السياسي هنا صنفان، أولا حوار يبين قاعدة الانطلاق ويحدد نقطة الوصول، وقاعدة الانطلاق هنا واضحة وهي نتائج الحوار الوطني الذي جمع الأغلبية الرئاسية والمعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي والذي أفضى إلى إصلاحات جوهرية في مجال الحكامة السياسية، فمن تلك النتائج نبدأ وعليها نؤسس، أما الهدف أو نقطة الوصول فهو إدخال التحسينات الممكنة على المسار الانتخابي وحده – ووحده فقط – من أجل تنظيم انتخابات فوق كل الشبهات.
ومن أراد اقتراح إصلاحات دستورية أو قانونية كبرى كاستحداث نظام برلماني صرف أو إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن… فلماذا الاستعجال إذ أن الحملة الانتخابية هي الفضاء المناسب لتسويق مشروعه الإصلاحي وإن نال ثقة الشعب فقد حاز التفويض والشرعية لتمرير ذلك.
أما الصنف الثاني من الحوار السياسي المطلوب في هذه المرحلة فهو التوافق على التشاور الدائم بين الشركاء السياسيين من أجل حلحلة كل ما قد يستجد من عراقيل أمام المسار الانتخابي.
2- الإشراف على الانتخابات وتنظيمها: وهنا يجدر التنبيه إلى أن النصوص المنظمة للجنة المستقلة للانتخابات تعهد إليها بالإشراف الكامل والتنظيم المباشر للعملية الانتخابية من ألفها إلى يائها ، ولم يعد للجهاز الحكومي أي دخل لا من قريب ولا من بعيد في العملية الانتخابية برمتها، والحكماء السبعة الذين يديرون اللجنة غير منتمين سياسيا ، وبالتالي فإن أي حديث عن إجراءات إضافية لضمان حياد الحكومة في الإشراف أو تنظيم العملية الانتخابية إنما هو نقص في استيعاب السلطة الكاملة والمطلقة للجنة المستقلة للانتخابات.
وحيث أن النصوص القانونية الحالية تؤكد الفصل والعزل التام والقاطع بين الحكومة مع العملية الانتخابية إشرافا وتنظيما ورقابة ومتابعة وتقييما، و بالتالي فلا وجاهة مطلقا لأية مطالبة بالعودة إلى الوراء في هذا المجال.
أما كل الاقتراحات الفنية أو التنظيمية التي من شأنها طمأنة الفاعلين على السلامة الفنية والأدبية للمسار الانتخابي التي قد ترد من أي طرف سياسي، فيمكن أن تكون موضع تشاور بين الشركاء السياسيين كما يمكن أن توجه مباشرة إلي اللجنة المستقلة للانتخابات، التي من مهامها استقبال ودراسة أراء الشركاء السياسيين حول ضمان حسن سير الانتخابات.
3- رقابة ومتابعة وتقييم الانتخابات:إذا كانت اللجنة المستقلة للانتخابات تتمتع بالصلاحيات والوسائل المعنوية والمادية اللازمة للإشراف والتنظيم الكامل للعملية الانتخابية، فإن مما يزيد من طمأنة الشركاء الوطنيين ويرفع من ألمعية النموذج الديمقراطي الوطني – دون مساس بصلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات- هو إنشاء إطار تنظيمي يعني برقابة ومتابعة وتقييم المسار الانتخابي الوطني، تنبيها على الاختلالات أو الانحرافات التي قد تحدث، وضمانا لحياد الإدارة والتطبيق المحكم لقانون تعارض الوظائف مع المأموريات السياسية والحزبية والانتخابية، وتعزيزا لكل صنوف الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية وغير الحكومية على هذه الانتخابات، إذ أن الهدف يبقي دائما هو تنظيم انتخابات في آجالها وفي أقصى ظروف الحرية والنزاهة والشفافية.
4- آجال الانتخابات: لقد تم تأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية منتصف 2011 تسهيلا لانطلاقة الحوار الوطني، الذي شاركت فيه الأغلبية الرئاسية المدعمة وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي عن المعارضة الديمقراطية وأفضى إلى إصلاحات هامة أصبحت الآن سارية المفعول، كان لها الفضل في التحسين من شفافية ونزاهة الاقتراع وتحفيز المشاركة في الانتخابات وتعزيز دور الأحزاب السياسية الشيء الذي وفر مناخا مواتيا للتداول السلمي علي السلطة.
ولأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حددت سقفا زمنيا لتنظيمها، فإن جميع الأطراف السياسية مطالبة بعمل كل ما تراه مناسبا من أجل الالتزام بهذا الأجل الذي ينبغي اعتباره مغلقا، نظرا لأن الفاصل الزمني بينه والانتخابات الرئاسية المقبلة يمثل الفاصل الزمني الأدنى لاستكمال الشروط والمتطلبات الفنية والمادية لها.
ونحن في الاتحاد من أجل الجمهورية نجدد استعدادنا للتشاور مع جميع الفاعلين من أجل المطالبة بتوفير كل المتطلبات المادية والفنية اللازمة سبيلا إلى إعداد جدول زمني لمختلف الإجراءات السابقة على الاقتراع البرلماني والبلدي ضمانا لتنظيمه في أنظف الظروف وفي الأجل المحدد له.
5- ضمان حياد وسائل الإعلام العمومي: وهنا ندعو إلى تفعيل النصوص القانونية الضامنة لمساواة المتنافسين السياسيين في النفاذ إلى الحقل الإعلامي العمومي، وإلى ما أمكن من ضبط الولوج أيضا لوسائل الإعلام الخصوصي، ونحن جاهزون لتقديم مقترحات عملية في هذا المجال وللتشاور مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين ومع الجهات المؤسسية المعنية من أجل النفاذ العادل للخدمة الإعلامية العمومية وتحسين النفاذ إلى الإعلام الخصوصي.
تلكم هي أهم محاور المقاربة الانتخابية التي ينبغي الإسراع في التشاور الوطني حولها والنأي عن المراوغة والكيد والتسويف وعن تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني، حتى نضمن لبلدنا مكانته بين الدول الديمقراطية ونحفظ له استقراره في محيط إقليمي وفضاء جيوسياسي هائج، ونؤدي دورنا – معارضة وأغلبية – كقادة رأي لنستحق عليه مكانتنا كسعاة إلى تصدر الشأن العام.
صادر عن الدورة السابعة عشرة العادية
للمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية
انواكشوط 19 مايو 2013
لقد حرص الاتحاد من أجل الجمهورية وحلفاؤه في الأغلبية الرئاسية منذ الأيام الأولى للعهدة الرئاسية الحالية إلى العمل على ترسيخ ثقافة الحوار السياسي بالحسنى بين الشركاء السياسيين، وبعد تلاقي نيات وطنية صادقة التأم في الربع الأخير من سنة 2011 حوار وطني بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي أفضى إلى إصلاحات دستورية وقانونية وتنظيمية مؤسسة وجذرية، خصوصا فيما يتعلق بضمان شفافية وحرية ونزاهة الانتخابات، هي في شكلها ومضامينها من أحسن ما توصلت إليه الممارسة السياسية والتجارب الإدارية في العالم أجمع في مجال الانتخابات.
وبدلا من أن ترحب منسقية أحزاب المعارضة بنتائج هذا الحوار التي مثلت دوما- وعبر تاريخها السياسي- السقف الأعلى لطموحاتها، لجأت إلى الخروج عن قواعد وضوابط العملية الديمقراطية ودعت إلى ترحيل النظام الديمقراطي عنفا بعد ما أعياها ذلك سلما وانتخابا، وكانت صدمتها كبيرة حين لاقت دعوتها تلك استهجان الرأي العام الوطني واستغراب المراقب الدولي ورفض منتسبيها الذين امتنعوا عن الخروج في تظاهرات العصيان السياسي التي دعت إليها.
و في هذا المناخ السياسي قدم السيد مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي رئيس الجمعية الوطنية بوازع من الضمير الوطني والنية الصادقة مبادرة سياسية لجمع الشركاء السياسيين حول خارطة طريق لتنظيم انتخابات تحظى بالإجماع، وفي الوقت المناسب كان رد الأغلبية الرئاسية مرحبا بالمبادرة ومثمنا لمقاصدها وموافقا على أغلب محاورها، وتوقعنا من منسقية أحزاب المعارضة الشيء نفسه والرجوع إلى الصواب الديمقراطي عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإرادة المواطن الموريتاني الحرة والمستقلة.
لكن المشهد السياسي لا يزال يعرف شيئا من التجاذب تغذيه تصريحات ومواقف وأراجيف ووثائق تصدر عن منسقية أحزاب المعارضة، من الواضح أنها تهدف إلى وضع العصي في دواليب العجلة الانتخابية… في محاولة لتعطيل المشروع الديمقراطي الوطني وجر البلاد إلى مستنقع اللاشرعية السياسية والفوضى، مما سيكون له بالغ الخطر على بلدنا ومنطقتنا العربية والإفريقية، التي هي اليوم أحوج إلى الاستقرار السياسي والتنمية العادلة والتعددية السياسية في مواجهة مخاطر التطرف والفوضى والتجزئة…
وإنارة للرأي العام الوطني فإننا في الاتحاد من أجل الجمهورية ندعو إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية عاجلة وفوق كل الشبهات، درءً للتسويف والمراوغة اللذين تعتمدهما منسقية أحزاب المعارضة بهدف تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني، خوفا من انتخابات تأكدوا – وهم في هذه على الأقل صادقون- أن المواطن الموريتاني سيحاسبهم من خلالها حسابا عسيرا…
وفي تقديرنا أن الإجماع الوطني حول الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة ينبغي أن يدور حول المحاور التالية:
1- الحوار السياسي المتواصل بين الشركاء السياسيين : ولا بد من رفع اللبس في هذا المجال، فالمقصود بالحوار السياسي هنا صنفان، أولا حوار يبين قاعدة الانطلاق ويحدد نقطة الوصول، وقاعدة الانطلاق هنا واضحة وهي نتائج الحوار الوطني الذي جمع الأغلبية الرئاسية والمعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي والذي أفضى إلى إصلاحات جوهرية في مجال الحكامة السياسية، فمن تلك النتائج نبدأ وعليها نؤسس، أما الهدف أو نقطة الوصول فهو إدخال التحسينات الممكنة على المسار الانتخابي وحده – ووحده فقط – من أجل تنظيم انتخابات فوق كل الشبهات.
ومن أراد اقتراح إصلاحات دستورية أو قانونية كبرى كاستحداث نظام برلماني صرف أو إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن… فلماذا الاستعجال إذ أن الحملة الانتخابية هي الفضاء المناسب لتسويق مشروعه الإصلاحي وإن نال ثقة الشعب فقد حاز التفويض والشرعية لتمرير ذلك.
أما الصنف الثاني من الحوار السياسي المطلوب في هذه المرحلة فهو التوافق على التشاور الدائم بين الشركاء السياسيين من أجل حلحلة كل ما قد يستجد من عراقيل أمام المسار الانتخابي.
2- الإشراف على الانتخابات وتنظيمها: وهنا يجدر التنبيه إلى أن النصوص المنظمة للجنة المستقلة للانتخابات تعهد إليها بالإشراف الكامل والتنظيم المباشر للعملية الانتخابية من ألفها إلى يائها ، ولم يعد للجهاز الحكومي أي دخل لا من قريب ولا من بعيد في العملية الانتخابية برمتها، والحكماء السبعة الذين يديرون اللجنة غير منتمين سياسيا ، وبالتالي فإن أي حديث عن إجراءات إضافية لضمان حياد الحكومة في الإشراف أو تنظيم العملية الانتخابية إنما هو نقص في استيعاب السلطة الكاملة والمطلقة للجنة المستقلة للانتخابات.
وحيث أن النصوص القانونية الحالية تؤكد الفصل والعزل التام والقاطع بين الحكومة مع العملية الانتخابية إشرافا وتنظيما ورقابة ومتابعة وتقييما، و بالتالي فلا وجاهة مطلقا لأية مطالبة بالعودة إلى الوراء في هذا المجال.
أما كل الاقتراحات الفنية أو التنظيمية التي من شأنها طمأنة الفاعلين على السلامة الفنية والأدبية للمسار الانتخابي التي قد ترد من أي طرف سياسي، فيمكن أن تكون موضع تشاور بين الشركاء السياسيين كما يمكن أن توجه مباشرة إلي اللجنة المستقلة للانتخابات، التي من مهامها استقبال ودراسة أراء الشركاء السياسيين حول ضمان حسن سير الانتخابات.
3- رقابة ومتابعة وتقييم الانتخابات:إذا كانت اللجنة المستقلة للانتخابات تتمتع بالصلاحيات والوسائل المعنوية والمادية اللازمة للإشراف والتنظيم الكامل للعملية الانتخابية، فإن مما يزيد من طمأنة الشركاء الوطنيين ويرفع من ألمعية النموذج الديمقراطي الوطني – دون مساس بصلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات- هو إنشاء إطار تنظيمي يعني برقابة ومتابعة وتقييم المسار الانتخابي الوطني، تنبيها على الاختلالات أو الانحرافات التي قد تحدث، وضمانا لحياد الإدارة والتطبيق المحكم لقانون تعارض الوظائف مع المأموريات السياسية والحزبية والانتخابية، وتعزيزا لكل صنوف الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية وغير الحكومية على هذه الانتخابات، إذ أن الهدف يبقي دائما هو تنظيم انتخابات في آجالها وفي أقصى ظروف الحرية والنزاهة والشفافية.
4- آجال الانتخابات: لقد تم تأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية منتصف 2011 تسهيلا لانطلاقة الحوار الوطني، الذي شاركت فيه الأغلبية الرئاسية المدعمة وأحزاب المعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي عن المعارضة الديمقراطية وأفضى إلى إصلاحات هامة أصبحت الآن سارية المفعول، كان لها الفضل في التحسين من شفافية ونزاهة الاقتراع وتحفيز المشاركة في الانتخابات وتعزيز دور الأحزاب السياسية الشيء الذي وفر مناخا مواتيا للتداول السلمي علي السلطة.
ولأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حددت سقفا زمنيا لتنظيمها، فإن جميع الأطراف السياسية مطالبة بعمل كل ما تراه مناسبا من أجل الالتزام بهذا الأجل الذي ينبغي اعتباره مغلقا، نظرا لأن الفاصل الزمني بينه والانتخابات الرئاسية المقبلة يمثل الفاصل الزمني الأدنى لاستكمال الشروط والمتطلبات الفنية والمادية لها.
ونحن في الاتحاد من أجل الجمهورية نجدد استعدادنا للتشاور مع جميع الفاعلين من أجل المطالبة بتوفير كل المتطلبات المادية والفنية اللازمة سبيلا إلى إعداد جدول زمني لمختلف الإجراءات السابقة على الاقتراع البرلماني والبلدي ضمانا لتنظيمه في أنظف الظروف وفي الأجل المحدد له.
5- ضمان حياد وسائل الإعلام العمومي: وهنا ندعو إلى تفعيل النصوص القانونية الضامنة لمساواة المتنافسين السياسيين في النفاذ إلى الحقل الإعلامي العمومي، وإلى ما أمكن من ضبط الولوج أيضا لوسائل الإعلام الخصوصي، ونحن جاهزون لتقديم مقترحات عملية في هذا المجال وللتشاور مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين ومع الجهات المؤسسية المعنية من أجل النفاذ العادل للخدمة الإعلامية العمومية وتحسين النفاذ إلى الإعلام الخصوصي.
تلكم هي أهم محاور المقاربة الانتخابية التي ينبغي الإسراع في التشاور الوطني حولها والنأي عن المراوغة والكيد والتسويف وعن تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني، حتى نضمن لبلدنا مكانته بين الدول الديمقراطية ونحفظ له استقراره في محيط إقليمي وفضاء جيوسياسي هائج، ونؤدي دورنا – معارضة وأغلبية – كقادة رأي لنستحق عليه مكانتنا كسعاة إلى تصدر الشأن العام.
صادر عن الدورة السابعة عشرة العادية
للمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية
انواكشوط 19 مايو 2013
