حذر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، السلطات الموريتانية من ما قال إنه “مغبة استخدام القوة ضد الاحتجاجات العمالية”، في إشارة إلى إضراب الجرنالية في مدينتي نواذيبو وازويرات، شمالي موريتانيا، معتبراً أن ما يحدث في ازويرات يذكر بأحداث مايو 1968 في نفس المدينة.
وأدان الحزب المعارض في بيان وزعه يوم الأحد (26/05/2013)، ما وصفه بأنه “تواطؤ مشبوه” ما بين الدولة وأرباب العمل، متهماً السلطات الموريتانية بالرضوخ الكامل لإرادة رجال الأعمال.
وعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع عمال المقاولات من الباطن، واصفاً الإضراب الذي دخلوا فيه الأسبوع الماضي بأنه “نضال مشروع من أجل استعادة حقوقهم”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق اتهم الحزب السلطات الإدارية والأمنية بمدينة ازويرات المنجمية، بمواصلة “حملة الترهيب” ضد العمال المضربين، قبل أن يشير إلى أن الأمر وصل حد “محاصرة قوة مختلطة من الجيش والدرك والحرس والشرطة لمسيرة سلمية قرر عمال ازويرات تنظيمها باتجاه مبنى الولاية”.
وقال الحزب إن الدولة سبق أن تعهدت بالقضاء على ظاهرة العمالة المؤقتة، فيما تعهدت شركة “اسنيم” بدمج عمال “الجرنالية”، متهماً السلطات الإدارية في المدينتين بـ”الوقوف إلى جانب أرباب العمل واستخدام مختلف أشكال الترهيب ضد العمال”.
وأدان الحزب المعارض في بيان وزعه يوم الأحد (26/05/2013)، ما وصفه بأنه “تواطؤ مشبوه” ما بين الدولة وأرباب العمل، متهماً السلطات الموريتانية بالرضوخ الكامل لإرادة رجال الأعمال.
وعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع عمال المقاولات من الباطن، واصفاً الإضراب الذي دخلوا فيه الأسبوع الماضي بأنه “نضال مشروع من أجل استعادة حقوقهم”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق اتهم الحزب السلطات الإدارية والأمنية بمدينة ازويرات المنجمية، بمواصلة “حملة الترهيب” ضد العمال المضربين، قبل أن يشير إلى أن الأمر وصل حد “محاصرة قوة مختلطة من الجيش والدرك والحرس والشرطة لمسيرة سلمية قرر عمال ازويرات تنظيمها باتجاه مبنى الولاية”.
وقال الحزب إن الدولة سبق أن تعهدت بالقضاء على ظاهرة العمالة المؤقتة، فيما تعهدت شركة “اسنيم” بدمج عمال “الجرنالية”، متهماً السلطات الإدارية في المدينتين بـ”الوقوف إلى جانب أرباب العمل واستخدام مختلف أشكال الترهيب ضد العمال”.
