طالب إبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، الحركة من أجل التجديد، بإلغاء قانون أصدره البرلماني الموريتاني سنة 1993 ينص على العفو عن من وصفهم صار بأنهم “مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان” خلال أعوام 1989 و1991.
واعتبر مختار صار، في ندوة سياسية نظمها حزبه، أن “وجود هذا القانون يشكل عائقا أمام تحقيق العدالة”، مشيراً إلى أن يوم 28 نوفمبر بدل أن يكون يوم فرح للموريتانيين تحول إلى يوم حداد بسبب ما قال إنه “مجزرة إينال التي نفذت في حق ضباط زنوج سنة 1991″، وفق تعبيره.
وحمل إبراهيما مختار صار النظام السابق مسؤولية ما قال إنها “انتهاكات حقوق إنسان”، داعياً إلى ضرورة “وجود مصارحة بين الموريتانيين قبل المصالحة للحفاظ على الوحدة الوطنية”.
وخلال الندوة طالب عدد من الحقوقيين بضرورة تشكيل لجنة وطنية وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان من أجل التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا.
واعتبر مختار صار، في ندوة سياسية نظمها حزبه، أن “وجود هذا القانون يشكل عائقا أمام تحقيق العدالة”، مشيراً إلى أن يوم 28 نوفمبر بدل أن يكون يوم فرح للموريتانيين تحول إلى يوم حداد بسبب ما قال إنه “مجزرة إينال التي نفذت في حق ضباط زنوج سنة 1991″، وفق تعبيره.
وحمل إبراهيما مختار صار النظام السابق مسؤولية ما قال إنها “انتهاكات حقوق إنسان”، داعياً إلى ضرورة “وجود مصارحة بين الموريتانيين قبل المصالحة للحفاظ على الوحدة الوطنية”.
وخلال الندوة طالب عدد من الحقوقيين بضرورة تشكيل لجنة وطنية وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان من أجل التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا.
