أكد نواب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا أن مساءلة وزير الدفاع من قبل النائب محمد جميل ولد منصور، يعتبر “نوعا من التشويش على الاستقرار الذي تشهده البلاد، وتدخلا سافرا في القضايا الأمنية”.
وسخر نواب الأغلبية؛ في مداولاتهم خلال الجلسة العلنية التي عقدت زوال اليوم، من اتهام زملائهم في منسقية المعارضة للنظام بخوض حرب بالوكالة داخل الأراضي المالية.
وأكد نواب الأغلبية أن تسليح الجيش والدفاع عن الحوزة الترابية وحفظ الأمن “إذا كان جريمة فعلى نواب المعارضة التوبة والتكفير عن ذلك”.
ومن جانبهم أعاد نواب المنسقية اتهامهم للنظام بالقيام بحرب بالوكالة، مشيرين إلى أن الحرب التي يجري الإعداد لها “لا تصب في مصلحة موريتانيا ولا المنطقة”.
ونبه نواب المنسقية أن ما حدث في بداية الأزمة في شمال مالي “خلف عددا كبيرا من النازحين، بالإضافة إلى ما تعرض له الجنود الموريتانيون على يد الجماعات المسلحة”.
وأوضح النواب أنالفاتورة كانت باهظة، واستنزفت خزينة الدولة والتي كان من الأجدر أن توجه للتنمية”.
وأوضح النواب المعارضون أن تلك الوضعية “قادت إلى الفوضى في شمال مالي، والتي حولت الدولة من دولة مركزية الى بؤرة تهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها”.
وحذر نواب المنسقية من تورط موريتانيا فيما وصفوه بالمغامرة في شمال مالي، “أو تقديم الدعم اللوجستي لها”، مؤكدين أن أي قرار يدعم تلك الحرب “ستكون تداعياته كارثية على موريتانيا أولا والمنطقة برمتها”.
