قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إن السوق الموريتانية تشهد مضاربات في أسعار الغاز المنزلي (البوتان)، مرجعة هذه المضاربات إلى ما قالت إنه “غياب الرقابة وانتهازية باعة الدكاكين الذين فرضوا أنفسهم في عملية التوزيع”.
وأضافت الجمعية في إيجاز صحفي تلقت صحراء ميديا نسخة منه، أن “وجود ثلاث شركات للغاز في موريتانيا لم ينعكس على أسعار هذه المادة الحيوية”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من أن الدولة تتحمل حوالي 38% من تكلفة الشحنات الموردة مما يجعل سعر القنينة الكبيرة لدى الشركة لا يزيد عن 2383 أوقية إلا أن سعرها للمستهلك لا يقل عن 2700 أوقية وقد يصل إلى 3000 أوقية في أحياء الضواحي ولدى بعض المجمعات التجارية بالأحياء الراقية”.
وفي نفس السياق قالت إن “الاسطوانات متوسطة الحجم التي لا ينبغي أن تباع للمستهلك بسعر 1400 أوقية والصغيرة بـ600أوقية؛ يتم بيعها بسعر يتجاوز 1800 أوقية بالنسبة للأولى و 800 أوقية بالنسبة للثانية”.
واعتبرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن “السوق يعاني من فوضى التوزيع حيث هناك شكاوى من التطفيف ونقص الوزن الواضح أثناء التعبئة، وتعمد بعض أصحاب الصهاريج توزيع الغاز في نواكشوط رغم خطورة هذا الإجراء وانتهاكه لأبسط شروط السلامة”، وفق تعبيرها.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات الموريتانية “تعد للتحسيس حول القانون الجديد المنظم لقطاع المحروقات والذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أشهر، والذي يتعرض لتنظيم استيراد الغاز وتخزينه وتعبئته تمهيدا لتوزيعه حتى يصل إلى المستهلك”.
وأضافت الجمعية في إيجاز صحفي تلقت صحراء ميديا نسخة منه، أن “وجود ثلاث شركات للغاز في موريتانيا لم ينعكس على أسعار هذه المادة الحيوية”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من أن الدولة تتحمل حوالي 38% من تكلفة الشحنات الموردة مما يجعل سعر القنينة الكبيرة لدى الشركة لا يزيد عن 2383 أوقية إلا أن سعرها للمستهلك لا يقل عن 2700 أوقية وقد يصل إلى 3000 أوقية في أحياء الضواحي ولدى بعض المجمعات التجارية بالأحياء الراقية”.
وفي نفس السياق قالت إن “الاسطوانات متوسطة الحجم التي لا ينبغي أن تباع للمستهلك بسعر 1400 أوقية والصغيرة بـ600أوقية؛ يتم بيعها بسعر يتجاوز 1800 أوقية بالنسبة للأولى و 800 أوقية بالنسبة للثانية”.
واعتبرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن “السوق يعاني من فوضى التوزيع حيث هناك شكاوى من التطفيف ونقص الوزن الواضح أثناء التعبئة، وتعمد بعض أصحاب الصهاريج توزيع الغاز في نواكشوط رغم خطورة هذا الإجراء وانتهاكه لأبسط شروط السلامة”، وفق تعبيرها.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات الموريتانية “تعد للتحسيس حول القانون الجديد المنظم لقطاع المحروقات والذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أشهر، والذي يتعرض لتنظيم استيراد الغاز وتخزينه وتعبئته تمهيدا لتوزيعه حتى يصل إلى المستهلك”.
