قال المصطفى ولد اعبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي والناطق الرسمي باسم كتلة اللقاء الوطني المنضوية في صفوف الأغلبية، إنه يستغرب عدم تخصيص ميزانية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن الحكومة “تحاول جعلها كأي مؤسسة تابعة للدولة مما يفقدها طابع الاستقلالية”.
وأضاف ولد اعبيد الرحمن، في مقابلة بثتها صباح اليوم إذاعة صحراء ميديا، أنه “حتى الآن ليست هنالك ميزانية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأنا أتعجب من هذا الأمر وفريقنا يتعجب منه”، مؤكداً أنه “إذا لم تكن فيه ميزانية مستقلة للجنة فلا يمكنها أن تكون ذات استقلالية”.
وقال القيادي في كتلة اللقاء الوطني إن “القانون يقول إن اللجنة هي التي تحدد ميزانيتها والبرلمان يصادق عليها، إلا أننا سمعنا أن الحكومة أو وزير المالية يحاول أن يجعلها كأي مؤسسة تابعة للدولة، وبالتالي لا بد أن تصادق الحكومة على ميزانيتها وهذا ليس مقبولاً”.
وفي سياق متصل قال ولد اعبيد الرحمن إن “الوضعية العامة في البلاد تشهد إلى حد ما انسداداً سياسياً”، مشيراً إلى أن “كل المؤسسات الدستورية، شيئا فشيئا، ينقصها قدر من المصداقية لأن الزمن المحدد لها -وخاصة البرلمان- قد انتهى”، وفق تعبيره.
وأكد على ضرورة تنظيم انتخابات من أجل “حل المشاكل التشريعية للبلد”، معتبراً أن هذه الانتخابات تحتاج إلى “جو سياسي وشروط فنية لا بد من تلبيتها”.
وأضاف في نفس السياق أن هذه الشروط تبدأ بوجود “لائحة انتخابية متفق عليها وذات مصداقية”، مشيراً إلى أن “الإحصاء الجاري حتى الآن لا يعطي لائحة انتخابية على مستوى اللائحة الموجودة في الانتخابات الماضية، إلا أننا نرى أنها قد تتوفر نهاية شهر يناير أو فبراير المقبل”، وفق قوله.
أما الشرط الثاني -يضيف ولد اعبيد الرحمن- فهو “وجود لجنة انتخابية مستقلة حقيقية”، مشيراً إلى أن هنالك لجنة انتخابات مستقلة وضعها القانون بعد الحوار الذي انطلق بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة ولكنها حتى الآن لا تتوفر على ميزانية مستقلة.
نحن متفقين على تكوين اللجنة متابعة لهذه المبادرة وربما في الأيام المقبلة سيكون فيه حدث في هذا الموضوع لأن المبادرة هي وحدها الكفيلة بإيجاد مناخ توافقي لإجراء هذه الانتخابات، فيه فعلا تفكير في هذا الموضوع ولماذا الأغلبية ترفض هذه المبادرة وعلى كل حال كل أحزاب الأغلبية مبدئيا قالت إنها موافقة على هذه المبادرة.
وأضاف ولد اعبيد الرحمن، في مقابلة بثتها صباح اليوم إذاعة صحراء ميديا، أنه “حتى الآن ليست هنالك ميزانية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأنا أتعجب من هذا الأمر وفريقنا يتعجب منه”، مؤكداً أنه “إذا لم تكن فيه ميزانية مستقلة للجنة فلا يمكنها أن تكون ذات استقلالية”.
وقال القيادي في كتلة اللقاء الوطني إن “القانون يقول إن اللجنة هي التي تحدد ميزانيتها والبرلمان يصادق عليها، إلا أننا سمعنا أن الحكومة أو وزير المالية يحاول أن يجعلها كأي مؤسسة تابعة للدولة، وبالتالي لا بد أن تصادق الحكومة على ميزانيتها وهذا ليس مقبولاً”.
وفي سياق متصل قال ولد اعبيد الرحمن إن “الوضعية العامة في البلاد تشهد إلى حد ما انسداداً سياسياً”، مشيراً إلى أن “كل المؤسسات الدستورية، شيئا فشيئا، ينقصها قدر من المصداقية لأن الزمن المحدد لها -وخاصة البرلمان- قد انتهى”، وفق تعبيره.
وأكد على ضرورة تنظيم انتخابات من أجل “حل المشاكل التشريعية للبلد”، معتبراً أن هذه الانتخابات تحتاج إلى “جو سياسي وشروط فنية لا بد من تلبيتها”.
وأضاف في نفس السياق أن هذه الشروط تبدأ بوجود “لائحة انتخابية متفق عليها وذات مصداقية”، مشيراً إلى أن “الإحصاء الجاري حتى الآن لا يعطي لائحة انتخابية على مستوى اللائحة الموجودة في الانتخابات الماضية، إلا أننا نرى أنها قد تتوفر نهاية شهر يناير أو فبراير المقبل”، وفق قوله.
أما الشرط الثاني -يضيف ولد اعبيد الرحمن- فهو “وجود لجنة انتخابية مستقلة حقيقية”، مشيراً إلى أن هنالك لجنة انتخابات مستقلة وضعها القانون بعد الحوار الذي انطلق بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة ولكنها حتى الآن لا تتوفر على ميزانية مستقلة.
نحن متفقين على تكوين اللجنة متابعة لهذه المبادرة وربما في الأيام المقبلة سيكون فيه حدث في هذا الموضوع لأن المبادرة هي وحدها الكفيلة بإيجاد مناخ توافقي لإجراء هذه الانتخابات، فيه فعلا تفكير في هذا الموضوع ولماذا الأغلبية ترفض هذه المبادرة وعلى كل حال كل أحزاب الأغلبية مبدئيا قالت إنها موافقة على هذه المبادرة.
