اعتبر وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهيه أن العدول عن مذكرة تحويل أكثر من مائة أستاذ “إخلال بالعمل الإداري”، مشيراً إلى أن الأساتذة فضلوا “التصعيد واحتلال الساحات وركوب موجة السياسة والارتماء في أحضان المنسقية التي تدعو للعنف”.
وفي رده على مساءلة شفهية للنائب البرلماني محمد جميل ولد منصور، قال ولد باهيه إن “مذكرة تحويل الأساتذة خضعت للقانون ومواد الدستور التي لا تحظر تحويل موظف من مكان إلى مكان آخر”، مؤكداً أن “41 من هؤلاء الأساتذة حكمت العقل وهي الآن في وضعية إدارية سليمة”، وفق تعبيره.
وقال ولد باهية إنه “يحيي الأسرة التعليمية التي تبلغ 15 ألف، وخاصة 4 آلاف تعمل في مجال التعليم الثانوي حيث ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وحسن السلوك”، مؤكداً أن “المجموعة المحتجة لا تتجاوز 65 أستاذاً تم تحويلها بطرق قانونية وطبقا للقواعد الإدارية السليمة”.
وأضاف أن هذه المجموعة “بدل أن تذهب إلى أماكن عملها اختارت التصعيد واحتلال مكان عمومي والإساءة إلى كبار المسؤولين في الوزارة ورشقهم بالحجارة وهو سلوك يخرج عن البيئة الموريتانية”، معتبراً أن “الباب سيظل مفتوحا أمامهم للحوار ولكن لا رجوع عن المذكرة لأنها تخضع للمعايير القانونية والدستورية”، وفق تعبيره.
وكان ولد باهيه يرد على أسئلة النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور، الذي قال إنه “استدعى وزير الدولة ليس من أجل مساءلته عن فساد التعليم ولا عن مشاكله التي لا تعد ولا تحصى ولا عن عجزه هو عن تسيير المؤسسة”، مشيراً إلى أنه طيريد فقط إيضاحات حول مشكلة الأساتذة المحولين”.
واعتبر ولد منصور أن مجموعة الأساتذة “خضعت للظلم عن طريق مذكرة تحويل تم تسييسها وهو ما عقد الحل الإداري لها، رغم أن المستهدفين من خيرة الأساتذة ولهم أبناء وعائلات ستتضرر بقطع العلاوات والرواتب التي لم تكن مجدية أصلاً”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هؤلاء الأساتذة حظوا بتعاطف من سياسيين في الأغلبية والمعاهدة والمنسقية، متحدثا في نفس السياق عن “مذكرة أرسلها نقيب المحامين إلى وزير الدولة توضح عدم قانونية المذكرة التي صدرت عنه”، قبل أن يطالب الوزير بضرورة “العدول عن القرار لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل”.
وفي رده على مساءلة شفهية للنائب البرلماني محمد جميل ولد منصور، قال ولد باهيه إن “مذكرة تحويل الأساتذة خضعت للقانون ومواد الدستور التي لا تحظر تحويل موظف من مكان إلى مكان آخر”، مؤكداً أن “41 من هؤلاء الأساتذة حكمت العقل وهي الآن في وضعية إدارية سليمة”، وفق تعبيره.
وقال ولد باهية إنه “يحيي الأسرة التعليمية التي تبلغ 15 ألف، وخاصة 4 آلاف تعمل في مجال التعليم الثانوي حيث ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وحسن السلوك”، مؤكداً أن “المجموعة المحتجة لا تتجاوز 65 أستاذاً تم تحويلها بطرق قانونية وطبقا للقواعد الإدارية السليمة”.
وأضاف أن هذه المجموعة “بدل أن تذهب إلى أماكن عملها اختارت التصعيد واحتلال مكان عمومي والإساءة إلى كبار المسؤولين في الوزارة ورشقهم بالحجارة وهو سلوك يخرج عن البيئة الموريتانية”، معتبراً أن “الباب سيظل مفتوحا أمامهم للحوار ولكن لا رجوع عن المذكرة لأنها تخضع للمعايير القانونية والدستورية”، وفق تعبيره.
وكان ولد باهيه يرد على أسئلة النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور، الذي قال إنه “استدعى وزير الدولة ليس من أجل مساءلته عن فساد التعليم ولا عن مشاكله التي لا تعد ولا تحصى ولا عن عجزه هو عن تسيير المؤسسة”، مشيراً إلى أنه طيريد فقط إيضاحات حول مشكلة الأساتذة المحولين”.
واعتبر ولد منصور أن مجموعة الأساتذة “خضعت للظلم عن طريق مذكرة تحويل تم تسييسها وهو ما عقد الحل الإداري لها، رغم أن المستهدفين من خيرة الأساتذة ولهم أبناء وعائلات ستتضرر بقطع العلاوات والرواتب التي لم تكن مجدية أصلاً”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هؤلاء الأساتذة حظوا بتعاطف من سياسيين في الأغلبية والمعاهدة والمنسقية، متحدثا في نفس السياق عن “مذكرة أرسلها نقيب المحامين إلى وزير الدولة توضح عدم قانونية المذكرة التي صدرت عنه”، قبل أن يطالب الوزير بضرورة “العدول عن القرار لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل”.
