أقرت الأطراف السياسية الداعمة لمبادرة رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير؛ رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات وأطر، خطة تقضي بتشكيل للاتصال بكافة الفرقاء السياسيين في الموالاة والمعارضة لإقناعهم بالمبادرة، وذلك لخلق مناخ يضمن تطبيقها.
وقال الداعمون لمبادرة مسعود؛ التي تسعى إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، إن ردود الطيف السياسي عليها “لم تكن رافضة لها، مما يؤكد إمكانية تبني الجميع لها كحل وطني مرض للجميع”.
وقرر الداعمون للمبادرة؛ خلال اجتماع عقدوه الليلة البارحة في بلدة (تفريت)، شرق العاصمة نواكشوط، بدعوة من ولد بلخير، تنظيم جملة من النشاطات في الأيام القادمة لشرح المبادرة والإعلان عنها للرأي العام الوطني، مجددين تبنيهم للمبادرة وعزمهم المضي قدما في العمل علي تطبيقها وحمل كافة الفاعلين الوطنيين الآخرين في النظام والموالاة ومنسقية المعارضة، علي “الأخذ بها وتطبيق جميع محاورها”.
وأضاف المجتمعون إن مبادرة مسعود “تتضمن الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي تعرفها موريتانيا اليوم، خاصة في الظرفية الدولية الراهنة والأوضاع الإقليمية ونذر الحرب المشتعلة علي الحدود”، مشيرين إلى أن ذلك “يستدعي من كل الموريتانيين وحدة الصف وتعزيز اللحمة الوطنية وتجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للوطن فوق الاعتبارات الأخرى”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضرته ثمانية أحزاب سياسية، هي أحزاب اللقاء الوطني (عادل، التجديد الديمقراطي، الحركة من اجل التأسيس) وأحزاب المعاهدة (التحالف، الوئام، الصواب) والرفاه و AJD/MR ووفد يمثل الرابطة الوطنية للعمد الموريتانيين، برئاسة رئيسها احمد ولد حمزة ومحمد احمد ولد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية والسيد ولد عبد الله الأمين العام للكونفدرالية العامة لأرباب عمل موريتانيا ومحمد الأمين ولد الكتاب والوزير السابق الحسن ولد اعمر بلول، ممثلين عن منتدى المجتمع المدني والأمين العام للمنتدى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان صار ممدو والوزير السابق محمد فال ولد بلال، ممثلا عن “مبادرة نداء الوطن”.
وكان مسعود ولد بلخير قد طرح مبادرة تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني للإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
وقال الداعمون لمبادرة مسعود؛ التي تسعى إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، إن ردود الطيف السياسي عليها “لم تكن رافضة لها، مما يؤكد إمكانية تبني الجميع لها كحل وطني مرض للجميع”.
وقرر الداعمون للمبادرة؛ خلال اجتماع عقدوه الليلة البارحة في بلدة (تفريت)، شرق العاصمة نواكشوط، بدعوة من ولد بلخير، تنظيم جملة من النشاطات في الأيام القادمة لشرح المبادرة والإعلان عنها للرأي العام الوطني، مجددين تبنيهم للمبادرة وعزمهم المضي قدما في العمل علي تطبيقها وحمل كافة الفاعلين الوطنيين الآخرين في النظام والموالاة ومنسقية المعارضة، علي “الأخذ بها وتطبيق جميع محاورها”.
وأضاف المجتمعون إن مبادرة مسعود “تتضمن الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي تعرفها موريتانيا اليوم، خاصة في الظرفية الدولية الراهنة والأوضاع الإقليمية ونذر الحرب المشتعلة علي الحدود”، مشيرين إلى أن ذلك “يستدعي من كل الموريتانيين وحدة الصف وتعزيز اللحمة الوطنية وتجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للوطن فوق الاعتبارات الأخرى”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضرته ثمانية أحزاب سياسية، هي أحزاب اللقاء الوطني (عادل، التجديد الديمقراطي، الحركة من اجل التأسيس) وأحزاب المعاهدة (التحالف، الوئام، الصواب) والرفاه و AJD/MR ووفد يمثل الرابطة الوطنية للعمد الموريتانيين، برئاسة رئيسها احمد ولد حمزة ومحمد احمد ولد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية والسيد ولد عبد الله الأمين العام للكونفدرالية العامة لأرباب عمل موريتانيا ومحمد الأمين ولد الكتاب والوزير السابق الحسن ولد اعمر بلول، ممثلين عن منتدى المجتمع المدني والأمين العام للمنتدى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان صار ممدو والوزير السابق محمد فال ولد بلال، ممثلا عن “مبادرة نداء الوطن”.
وكان مسعود ولد بلخير قد طرح مبادرة تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني للإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
