تكللت جهود الوساطة السنغالية والدولية بالنجاح، وتم توقيع اتفاق المصالحة بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية في قصر المؤتمرات، وسط حضور دولي كبير، ومشاركة واسعة من طرف كافة ألوان الطيف السياسي في موريتانيا.
وقام بتوقيع وثيقة الاتفاق الذي وصف بـ “التاريخي” سيد احمد ولد الرايس عن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، وعبد الرحمن ولد امين عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومحمد ولد مولود عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، واحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومحمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
وقام بتوقيع الوثيقة عن المسهلين كل من: وزير الخارجية الشيخ التجاني غاديو ممثلا عن الرئيس السنغالي، والامين العام لتجمع دول الساحل والصحراء المدني الازهري ممثلا عن الزعيم الليبي الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، ومحمد صالح النظيف ممثل جان بينغ رئيس الاتحاد الافريقي ومجموعة الاتصال الدولية، وسعيد جنيت ممثل الامين العام للامم المتحدة بان كيمون.
وتولى التوقيع عن الشهود احمد بن حلي ممثلا عن الجامعة العربية، وحبيب كعباشي ممثلا عن منظمة المؤتمر الاسلامي، آنس مستر لورغ ممثل الاتحاد الاوربي في نواكشوط، وسفير المانيا بنواكشوط ممثلا عن الاتحاد الاوربي.
ودعا محمد ولد عبد العزيز في تصريح للصحفيين الأطراف إلى احترام القانون والمشاركة في الانتخابات و الالتزام ببنود اتفاق داكار”.
و أكد رئيس وفد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية محمد ولد مولود أن الأمر يتعلق ب “انتصار موريتانيا”.
وقال احمد ولد داده رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية “سنساهم بإخلاص في تطبيق هذا الاتفاق و تعزيزه” مشيرا إلى الدور الذي بإمكان المجموعة الدولية أن تلعبه في مرافقة مسار الخروج من الأزمة بموريتانيا داعيا إلى التحلي ب “اليقظة” في تطبيق هذا النص الذي سيسمح للموريتانيين بممارسة اختيارهم السياسي بكل شفافية.
وغصت القاعة العلوية بالمواطنين وهم يحملون صورا للرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأخرى لحمد ولد عبد العزيز، ورئيس حزب التكتل احمد ولد داداه.
وينص الاتفاق على إرجاء الانتخابات إلى 18 يوليو، وإقامة حكومة وحدة وطنية توزع حقائبها بين بين الأطراف الثلاثة، ستخصص حقائب الداخلية والمالية والاتصال للأحزاب المعارضة، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الانتخابات.
وتتجه الأنظار حاليا إلى تشكيلة الحكومة القادمة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في اجل لا يتعدى السادس من يونيو، وسيتم توقيعها بمرسوم من الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قبل الإعلان عن “قراره الحر بشأن مأموريته كرئيس للجمهورية”.
