قال إسماعيل ولد أعمر؛ قيادي في الحزب الحاكم ونائب سابق في موريتانيا، إنه نصح زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بالتشاور والتفاوض مع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز “لكنه رفض”.
ووصف الإطار السابق في حزب تكتل القوى الديمقراطية، في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا اليوم، وصف مطالبات منسقية المعارضة برحيل النظام، بأنها “بلا معنى”، مشيرا إلى أن المعارضة “لا تمتلك وسائل التغيير”.
وبرر ولد أعمر خروجه مما وصفه بمعارضة الأنظمة العسكرية، والدخول في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز بتبني النظام الحالي خطاب مكافحة الفساد، “الذي كان ثقافة سائدة طيلة ثلاثة عقود من الزمن”، مؤكدا أن الفساد “بدأ ينحصر في ظل هذا النظام”، وأن القضاء عليه نهائيا “يتطلب وقتا”؛ بحسب تعبيره.
وأوضح ولد أعمر؛ وهو أول مدير للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، أن موريتانيا تمتلك خامات كثيرة من الحديد، مشددا على أهمية أن تترك للشركة المعنية باستخراجها وتصديرها حرية التسيير، وبأن يعين على إدارتها من يعرف أهدافها ومهامها، “سواء تعلق الإمر بالاستخراج أو التسيير أو التسويق أو جلب الاستثمارات”.
وأضاف أن سنيم إذا منحت هذه الوسائل “قد يصل منتوجها إلى 100 مليون طن سنويا”، قائلا إنها تعتبر من أهم روافد الاقتصاد الموريتاني.
ونبه ولد أعمر إلى أن موريتانيا، وبحكم تجربته في القطاع المعدني، تستطيع من خلال بناء مصنع الطاقة الكهروغازية أن تكون أكير دولة منتجة للحديد، سواء تعلق الأمر بالتصدير كخادمات أو بالتكرير أو بصناعة الفولاذ”.
وطالب بإعطاء الأولوية لجلب الاستثمارات في مجال التعدين، “خاصة بعد أن أعلنت نواذيبو منطقة حرة”.
وحول برنامج أمل 2012، أكد ولد أعمر أن رصد 45 مليار أوقية يكفي لإغاثة المواشي والناس، “ولكن الخلل كان في التسيير وإشراف اللجنة المكلفة بتطبيق الخطة”، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 22 مليارا فقط “والباقي لا يعرف اين ذهب”، وأضاف: “سمعت أن المبلغ المتبقي سيصرف في بناء طريق المذرذره – تكند”.
وبخصوص الانتخابات المنتظرة، أوضح ولد أعمر أنه كان ضحية للتزوير خلال استحقاقي 1992 و2001، قائلا إن لديه شعورا بأن ذلك لن يتكرر مستقبلا “في ظل لجنة مستقلة للانتخابات وبطاقة تعريف غير قابلة للتزوير”.
