عبر رئيس حزب التجديد المصطفى ولد أعبيد الرحمن؛ المتحدث باسم كتلة اللقاء الوطني في موريتانيا، عن إدانة الكتلة للإجراءات التي تتخذها الخزينة العامة ضد مؤسسات تجارية، “إذا كان بدافع تصفية الحسابات”.
وطالب الناطق باسم الكتلة السياسية؛ في تصريح لصحراء ميديا، بتوقيف تلك الإجراءات، مؤكدا أنها “تضر بالاقتصاد الوطني”؛ بحسب تعبيره.
وأوضح أن كتلته؛ التي تضم ثلاثة أحزاب في الأغلبية هي التجديد وعادل والحركة من أجل التأسيس، قامت بدراسة الإجراءات المتخذة بحق رجال الأعمال، “وخلصت إلى أن الموضوع يشكل تحديا لمساهمة رأس المال الحر في تنمية الاقتصاد وامتصاص البطالة”.
وكانت الخزينة العامة قد أصدرت، أمس الأربعاء، وثائق تثبت أن ما قامت به بحق شركات اتصال وبنوك “يخضع للإجراءات القانونية”، حيث طالبتهم بتسديد مليارات الأوقية كضرائب مستحقة عليها من قبل الدولة، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.
