عبر محمد غلام ولد الحاج الشيخ؛ نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض في موريتانيا، عن استغرابه من فتح تحقيق حول ما وصفه بتلقيح طفلتين في مقاطعة اركيز، “وتجاهل إطلاق الرصاص على رئيس الجمهورية”، قائلا إن الحادثة مرت “وكأن شيئا لم يحدث”.
ووصف ولد الحاج الشيخ؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الأحد، وصف الوضع السياسي بالسيئ، مشيرا إلى أن الأنظمة العربية “أتت بالقوة ولا تعرف غير منطق القوة”.
وأوضح القيادي الإسلامي أن الشعب الموريتاني نزل للشارع بكافة قواه وبشرائحه المختلفة في مسيرات ملأت الشوارع والساحات “ووجهت المسيرات والرفض الشعبي بالقمع والمضي في الغي”؛ بحسب تعبيره،
وأكد أنهم في المنسقية “مصرون على سلمية المظاهرات وطابعها الناعم البعيد عن ردات الفعل والإخلال بالسلوك الحضاري”، مستدلا على ذلك ب”تعاملنا مع حادثة 13 أكتوبر التي لم يتعامل معها النظام بما تستحق”؛ على حد وصفه.
وحول ما يقال عن وجود خلافات بين أحزاب منسقية المعارضة، قال محمد غلام إن هناك تباينا في المواقف من الحرب في مالي وآلية الرحيل، معتبرا ذلك “ظاهرة صحية في العمل السياسي”، وقال: “لو كانوا متفقين سياسيا في المواقف لكانوا حزبا واحدا”.
وانتقد ولد الحاج الشيخ بشدة تدخل فرنسا في مالي، مضيفا أنهم في حزب تواصل يرفضون ما وصفه بالإرهاب وفرض الدين بالقوة.
ونبه إلى أن ما عبر عنه بثراء الرئيس محمد ولد عبد العزيز “يطرح أكثر من سؤال”، ضاربا المثل بسؤاله (محمد غلام) عن منزله الذي قال إنه لم يكتمل بناؤه بعد، “رغم أنني كنت أتقاضى 1500 دولارا لمدة 15 سنة”، مؤكدا أن الرئيس أصبح يمتلك المنتجعات والدور ويحرك المليارات عن طريق وسطاء وصفهم باللقطاء في المجال الاقتصادي، “حيث لا تعرف سجلات الجمارك ولا الضرائب ولا الخزينة العامة أي تاريخ لهم”.
واتهم ولد الحاج الشيخ من عبر عنهم بالوسطاء الموصولين بولد عبد العزيز بأنهم “أصبحت لديهم شركات التأمين والبنوك ويشترون القطع الأرضية في الأماكن الراقية”، وأضاف: “تلكم هي ممتلكات الرئيس الذي كان يتقاضى راتبا لا يتجاوز 150 دولارا في الشهر”.
وأشار محمد غلام إلى أن ولد عبد العزيز مع ذلك له خصال “قليلة”، من أهمها “طرد السفارة الصهيونية وشق الطرق”، مطالبا إياه ب”إكمال حسناته بتركه للسلطة ومنح الموريتانيين حرية اختيار من يقودهم”.
