عقدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا؛ زوال اليوم الاثنين، اجتماعا مع أحزاب ائتلاف الأغلبية، في إطار مشاوراتها مع الطيف السياسي من أجل تحديد موعد للانتخابات التشريعية والمحلية المؤجلة.
وقال مصدر من داخل الاجتماع لصحراء ميديا، إن اللجنة استعرضت ما وصفها بعوائق تمنع تحديد أجل الانتخابات.
وأكد المصدر؛ الذي فضل حجب هويته، أن هنالك ثلث مليون مواطن يحق لهم التصويت لم يتم إحصاؤهم حتى الآن، بالإضافة إلى أن غالبية من أحصوا لم يحصلوا بعد على بطاقات تعريفهم.
وأضاف أن الجاليات الموريتانية في الخارج لم تتمكن من الإحصاء، بسبب انعدام مكاتب التقييد، باستثناء مكتب وحيد في السعودية.
وأوضح المصدر أن لجنة الانتخابات أبلغت أحزاب الأغلبية أن الجهة الوحيدة التي أعلنت استعدادها لتمويل الانتخابات هي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يشترط تحديد موعد نهائي للانتخابات بستة أشهر قبل إجرائها.
كما أبلغت اللجنة أحزاب الأغلبية؛ التي كانت أول مكونات الطيف السياسي لقاء معها بعد الرسائل التي وجهتها للكتل السياسية، بأنه لا بد من إشراك جميع الفاعلين السياسيين والتشاور معهم حول الانتخابات، “بما في ذلك منسقية أحزاب المعارضة”، التي لم تشارك في الحوار ولا في تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات نفسها، وهي فضلا عن ذلك تطالب برحيل النظام.
